قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة مازالت تتفاوض مع كافة الجهات المعنية لحل أزمتهم، مشيرا إلى أن النقابة عرضت مشكلتهم على لجنة الصحة بمجلس النواب، والذين أكدوا رفضهم بيع الأدوية بسعرين، لافتًا إلى تقدم بعض أعضائها بطلبات إحاطة خاصة بذلك الأمر، نظرا لما يترتب عليه من مشاكل ومضاربة بين الصيدليات، ومواجهة بين الصيدلى والمرضى.
وأضاف الوكيل، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الصحة توصلت إلى توصية لإنهاء أزمة التسعيرتين، حيث طالبت الشركات باستبدال الأدوية القديمة لدى الصيدليات بتشغيلات جديدة، وتجرى الشركات بدورها تغيير للسعر القديم بالطمس.
وأكد وكيل نقابة الصيادلة، على أنه فى حال استمرار عدم الوصول إلى حل رسمى لأزمتهم، حتى يوم الاثنين، فسيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة ثم مسيرة، وصولا إلى وزارة الصحة، موضحًا أنه لن يتم التراجع إلا بقرار واضح ملزم لكافة الأطراف من وزارة الصحة.
ويأتى ذلك، بعدما بدأت نقابة الصيادلة تنفيذ قراراتها الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة، مع مجالس النقابات الفرعية، والتى أعلنت عنهم، حيث أعلنت عن الامتناع عن شراء أى دواء بالسعر الجديد اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة بدءً من الأول من فبراير، وحتى 10 فبراير الجارى، مع الالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، وذلك اعتراضا على البيع بسعرين، بالإضافة إلى تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التى تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.
وكانت النقابة، قد أكدت تمسكها بالحفاظ على هامش ربح الصيدلى طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25%، و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 أشهر أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية، وإمهال جهود لجنة التفاوض حتى العاشر من فبراير وفى حال فشلها، يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12 من فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع.
