بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الأفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى مصر وكينيا، حول المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا.
يتضمن الاتفاق، الإسهام فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمناطق القاحلة والأقاليم الجافة وشبه الجافة بجمهورية كينيا، لتوفير المياه النقية للمناطق الريفية وحفر الآبار الجوفية، واستقطاب فواقد المياه وتخزينها بإنشاء الخزانات والحد من إهدار المياه عبر تنفيذ مشروع تجريبى لتطبيق نظم الرى الحديثة فى الزراعة وتقديم الخبرات الفنية فى مجال رفع كفاءة الكوادر الفنية للفريق الكينى فى مجال إدارة الموارد وصيانة البنية الأساسية للمياه.
وتبلغ قيمة المنحة 5.5 مليون دولار أمريكى، لتمويل المشروعات، فيما تصل مدة تنفيذ مذكرة التفاهم 5 سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتتضمن المشروعات المقرر تنفيذها بموجب الاتفاق: حفر وتجهيز 20 بئرا جوفيا لتوفير المياه النقية للمناطق الريفية فى الأقاليم الجافة وشبه الجافة، وإعداد الدراسات الهيدروجيولوجية لاختيار مواقع الآبار وتزويد الآبار بالأنابيب والطلمبات والمولد الكهربى، والمعدات اللازمة لتشغيل الآبار، فضلا عن تركيب وحدات لتوزيع المياه على المنازل، وتوفير أحواض لشرب الحيوانات.
وتتضمن المنحة كذلك، إنشاء 6 سدود لحصاد وتخزين مياه الأمطار، بسعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب، لتوفير المياه النقية للمواطنين، مع توفير وحدتين لتوليد الكهرباء للطلمبات، وخزانات مرتفعة لتوزيع المياه، إضافة إلى بيت صغير للمشغل وسياج حول موقع المشروع، وتنفيذ برنامج تدريبى وبناء القدرات البشرية لإدارة الموارد المائية التى تحتاج لها كينيا فى مجالات متعددة، مع توافر الخبرة المصرية ومعاهد البحوث المتعددة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.
كما تتضمن المشروعات، وضع نموذج لمشروع تجريبى لتنفيذ وتشغيل نظم الرى الحديثة فى زراعة 100 فدان نصف مميكنة، مجهزة بنظم الرى الحديثة، وتصميم شبكات الرى والصرف، وتحديد متطلبات المشروع من ماكينات ومعدات.
وأكدت اللجنة المشتركة، التى أعدت التقرير الخاص باتفاق المنحة، أن الاتفاق يؤكد أن مصر فى طريقها لاستعادة مكانتها وريادتها على المستوى الأفريقى، وأنها رائدة فى مجال حفر الآبار وإدارة الموارد المائية، وأنه جاء لتوطيد أواصر العلاقات المصرية الكينية، والتعاون المثمر على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وشددت اللجنة، على أن برامج التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، إحدى المحاور الرئيسية للسياسة المصرية الخارجية، مطالبة بضرورة مواصلة سبل تعزيز التعاون واستكمال مسيرة العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، تحقق طموحات وتطلعات الشعبين للتصدى للتحديات المشتركة الناتجة عن ما يحيط بالمنطقة من أزمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة