قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضى، إن الأراضى التى تم مسحها وحصرها على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى من قبل اللجنة خلال عام لم يحدث من قبل، حيث يقع على الطريق 52 شركة كبرى غيرت نشاط تلك الأراضى تماما، ولأول مرة يجرى مسح لكافة تلك الشركات والأراضى ومعرفة عدد المخالفات بها وتقدير قيمتها.
وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية ON E، أن 13 شركة من الشركات التى غيرت النشاط، وافق مجلس الوزراء على تقدير قيمة مخالفاتهم على الأراضى، للتعامل معهم على تقنينها، مشيرا إلى أن هناك أشخاص كثيرون يمتلكون أراضى بالمخالفة وحاولت التهرب من دفع أموال التقنين، مستدركا: "فى ناس لم تدفع مليم للدولة من عشرات السنين، ولما تيجى تدور على ورقه متلاقيش ورق ليه أصلا، ولما تلاقى أراضى علشان تعمل تقنين ليها متلاقيش مياه كأراضى زراعية والرى معترض عليها".
وأوضح المتحدث باسم لجنة تقنين الأراضى، أن اللجنة بدأت فى تسوية الأراضى لتحصيل الأموال فيما يتعلق بتقنينها بالفعل، حيث سيتم تحصيل أموال كبيرة وغير مسبوقة من أراضى مصر - إسكندرية الصحراوى خلال شهر من الآن، ولاسيما أنه تم تقدير حوالى 8 مليار جنيه لتلك الأراضى من قبل اللجنة لـ25 شركة مقامة عليها، وبدأت فعليا هيئة الخدمات الحكومية تتعامل مع أصحاب هذه الشركات لتجميع الأموال منهم لدخولها فى حساب الدولة.
وأشار إلى أن 1211 طلب تقنين للأراضى الزراعية على الأراضى الزراعية، تمت الموافقة عليه وسيتم إرساله لمجلس الوزراء لاعتماده، مشيرا إلى ان هناك مساحات من الأراضى كانت مزروعة وعندما جاءت اللجنة لتقنينها لأصحابها، اكتشفت سرقتهم للمياه من أماكن أخرى وليس لهم مقنن مائى، لذلك فلم يستطيع وزير الرى الموافقة على التقنين لعدم وجود مقنن مائى حتى لا يتم الإضرار بمستقبل مال الدولة، كما أن القوانين القديمة تعطل ذلك الأمر.
وكشف عن أن أراضى البحيرة المقدرة بـ5 مليارات جنيه تم الانتهاء من 60% منها، لكن لم يتم تحصيل أموال حتى الآن لوجود خلاف شديد بين هيئة التعمير والمحافظة منذ سنوات على ولاية الأرض، مضيفا أن اللجنة استطاعت حل هذا الخلاف الكبير لأول مرة، وتم حسمه وإحالة الأراضى لمحافظة البحيرة حتى تقنن وتحصيل الأموال من أصحابها.
