أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 4 متهمين جدد فى قضية أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم التربح، والاتجار فى البشر، والاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون.
وأشار مصادر قانونية إلى أن عدد المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية وصل إلى 34 متهما.
وكشفت التحقيقات عن تكوين المتهمين تشكيلا إجراميا، لتجارة الأعضاء البشرية، واستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لضحاياهم والاستيلاء على أعضائهم البشرية، مقابل مبالغ زهيدة، وبيعها لرجال أعمال وحاملى جنسيات دول عربية مقابل مبالغ كبيرة، عن طريق سماسرة الأعضاء البشرية التى تضم أطباء معالجين لمستشار طبى بأحدى سفارات الدول العربية.
كما كشفت التحقيقات عن استيلاء المتهمين على الأجهزة والمعدات الطبية من بعض المستشفيات الحكومية، ونقلها لمقرات خارجية، لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية.
وتضم قائمة المتهمين أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبيه ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين فى شراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ كبيره .
وواجهت نيابة الأموال العامة العليا، المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، واعترافاتهم بمحضر الضبط وتحريات الرقابة الإدارية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
و كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهما بحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات والمشغولات الذهبية وبعض المستندات وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الاتجار وذلك بعد تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل .
