أبدى النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اعتراضه على التعديلات الخاصة بقانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث يسمح بنقل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، من هيئة السكة الحديد لتكون تابعة للهيئة القومية للأنفاق، مؤكدًا أنّ هذا التعديل بداية لخصخصة الشركة وهو ما يرفضه تماماَ، لأن مترو الأنفاق خدمة عامة ويخدم ملايين من المواطنين أغلبهم من محدودى الدخل لذلك يجب أن تكون الخدمة مدعومة من الدولة، وألا تهدف إلى الربح حتى لا يتحمل المواطنون مزيداَ من الأعباء خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية الأخرى كالمياه والكهرباء.
وأشار النائب فى بيان ، إلى أن الميزانية المخصصة للهيئة القومية للأنفاق منذ إنشائها فى 1983وحجم المساعدات والمنح التى قدمت إلى الهيئة من الدول الأجنبية بهدف تطوير الخدمة وتوسيع شبكة مترو الأنفاق ضخم للغاية متسائلاَ عن مدى خضوع تكاليف المشروعات من الهيئة لقانون المناقصات ورقابة جهاز المحاسبات.
وتساءل النائب عن موقف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من فصل عمال وموظفى هيئة الأنفاق عن هيئة السكك الحديدية؟، قائلا ،إن المادة 9 مكرر تنص على أن يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة طبقاً لنظم التكاليف المحاسبية والأسس التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء، متسائلاَ: معنى ذلك أنه فى حالة قيام شركات القطاع الخاص بالإنشاء سيتم دفع مبلغ الدعم اليها أو إذا قام أحد المستثمرين بإنشاء خط مترو أنفاق ينقل مليون راكب يوميا أو 365 مليون راكب سنويا، فإنه حسب تعديلات القانون سيطالب الحكومة بمليارات الجنيهات.
وأضاف النائب أنه مع السماح لهيئة الأنفاق بإنشاء شركاتها الخاصة، كما فى التعديل المطروح، فإنه سيتم دراسة إنشاء شركة لإدارة كل خط من خطوط المترو، بدلا من اقتصار إدارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة على شركة واحدة، بما يؤدى إلى "تعظيم الإيرادات" فمعنى ذلك أن يكون كل خط بتذكرة منفصلة وزيادة فعلية فى ثمن التذكرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة