مع كل إشراقة شمس.. يطفو على سطح الأحداث كل ما هو جديد فى قضية فساد صوامع القمح، التى تصدرت المشهد فى الآونة الأخيرة، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن عدد من أصحاب صوامع القمح المحبوسين والهاربين، والمتهمين فى قضية فساد القمح، تقدموا بطلبات تبدى رغبتهم فى سداد قيمة العجز فى مخزون القمح المتهمين بالاستيلاء عليها، وذلك بعدما كشفت عمليات التصفية للصوامع المملوكة لهم وجود عجز فى مخزون القمح.
وأضافت المصادر أن أحد رجال الأعمال المتهمين فى قضايا فساد القمح، الذى تبين وجود عجز فى الصوامع المملوكة تقدر بـ 2000 طن، وأنه قام بسداد ما يزيد عن 7 ملايين جنيه، لصالح الشركة العامة لصوامع القمح، كما تقدم رجل أعمال آخر بطلب للتسوية مقابل سداد ما يزيد عن 50 مليون جنيه.
كما أمرت النيابة العامة بصرف 18 ألف طن قمح، من شون العهد الجديد، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة من النيابة فحص كميات القمح التى تقدم بها محامى دفاع مالك الصومعة لتوريدها من القمح المحلى حصاد موسم 2016، كسداد عينى عن قيمة العجز فى القمح داخل الصوامع المملوكة له، على أن يكون ذلك بعد التأكيد من صلاحيته، التى أشار إلى هذه الكميات هى نفس الكميات، التى تم استلامها بمعرفة لجنة الاستلام أثناء موسم التوريد، التى اضطر صاحب الشركة بوضعها بالمخازن نتيجة تعطل الصوامع التركية، أثناء موسم الاستلام، وقد ثبت هذا العطل فنياً من التقارير المرفقة بالأوراق.
وكشفت المصادر أن تم صرف خلال الأيام السابقة ما يزيد عن 4500 طن قمح من الكميات، وأن اللجنة تواصل صرف كميات القمح من الشون لحين الانتهاء من توريد كافة الكميات الموجود بالشون، التى يبلغ حجمها 18 ألف طن.
وأشارت المصادر أيضا إلى حجم المبالغ المالية التى تم سدادها حتى الآن من جانب المتهمين فى قضيتين فقط بلغ 240 مليون جنيه من 5 متهمين فقط، من بين أكثر من 12 متهما، وأشارت المصادر إلى أن باقى المتهمين أبدوا رغبتهم فى سداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها دون وجه حق، ما يعيد للدولة فى حالة سدادهم أكثر من مليار جنيه.
وكان المتهم رأفت زكى نصير، سدد حتى الآن ما يقرب من 72 مليون جنيه لصالح الشركة من خلال إيداع شيكات للشركة، بالإضافة إلى إيداع شيك بقيمة 25 مليون جنيه بنيابة الأموال العامة العليا، كما أكدت المصادر أن باقى المتهمين سواء المحبوسين أو الهاربين يقومون بدراسة حجم المبالغ المالية المتهمين فيها تمهيدا لسدادها خلال الساعات القليلة المقبلة.
كشفت التحريات قيام المتهمين بإعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتى استخدمها أصحاب المواقع التخزينية فى إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من "محمود محمد سالم" رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها.
عدد الردود 0
بواسطة:
ashraf hassan
فين المحاكمات للشق الجنائي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
والله البلد عايزه سياف !
يقطع رقبة كل فاسد ، يعنى ايه أسرق واتصالح بسداد جزء مما سرقته ، كفاية طبطبة وترهل وخنوع وكلام فاضى ، نريد الضرب بيد من حديد وفولاذ ورصاص فوق رأس كل فاسد ، والله انى لحزين كلما قرأت عن أى تصرف فيه ميوعة فى التعامل مع الفاسدين ، والله انى اكاد اموت كمدا وغيظا وحزنا مما أراه من أوضاع فى معاملة عديمى الضمير !
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف احمد
الصلح خير..!!!!!!
الخير لا يأتي من اللصوص والمجرمين وسارقي أقوات المصريين..هذا يا سيدي حق عاد لأصحابه من سارقيه...لعنهم الله.
عدد الردود 0
بواسطة:
علي درويش
سرق قبل تعويم الجنية
سرق قبل تعويم الجنية يعني لو قلنا له تريد الصلح ورد لنا 2000 طن قمح مش عوزين فلوس ها يروح يشتري القمح بالسعر العالمي والخمسين مليون جنية دول كلام فاضي بالنسبة لقيمة الجنية اليومين دول
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
..
دا ماسمهوش صلح .. دا اسمه رشوة مقننة .. بلد ايه اللي تتصالح مع الفاسدين تحت أي مبرر؟ محاربة فساد ايه على كدا اللي بتعملي بيها شو اعلامي من وقت للتاني يادولة؟ على مايبدو أن الفاسد الحقيقي هو الدولة اللي بتقبض من الفاسدين لتتصالح معهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
sameh
صلح ايه؟؟؟؟؟
بكده الدولة بتشجع الفاسدين انهم يسرقوا البلد ولما يتكشفوا يرجعوا اللي أخدوه -أو جزء منه - ويا دار ما دخلك شر !!!!!!. ده صلح مصاطب مع بلطجية مش صلح دولة ذات سيادة وفيها قانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
John
حكومه تافهه و قوانين تشجع علي السرقه
بلد مغفله ، قانون للتصالح مع من تم القبض عليهم من اللصوص و النصابين ، يقوم برد المال المسروق و يقولك كده حبايب، يعني البلد بتقول للناس اسرقوا ، لو ما اتمسكتوش يبقي قشطه ، لو اتمسكتم عادي رجعوا المسروقات و حبايب كده زي قانون تقنين اوضاع واضعي اليد علي أراضي الدوله وضع اليد علي ممتلكات الغير سرقه ، لكن في المحروسه مصر العبيطه ، يعملوا تقنين لذلك ، يعني اسرق و احنا نعملك عقد و نسجله في الشهر العقاري كيف يمكن ان ينصلح حال بلد و القاءمين عليها و واضعي القوانين ناس مغفله و زباله كده اخبار تجيب جلطة ، الله يخرب بيوتكم الحراميه دول تصادر كل اموالهم و ممتلكاتهم لانها من سرقات سابقه و في السجن و الأفضل إعدام
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
لم تنجح محاولة السرقة هذه المره
حاول مره اخرى
عدد الردود 0
بواسطة:
MOURAD ROUZIEK
صلح فيه إهدار لقيم ألأخلاق وسيف ألقانون لكونه علي منوال قالوا للحرامي إحلف قال جالك ألفرج.
بادئ ذي بدء إن كافة من أتهموا وثبتت عليهم ألتهم في قضية إختلاسات صوامع ألأقماح من غير ألمقبول أن يتم تعريفهم إعلاميا برجال أعمال أو أصحاب صوامع ولا تجار لكونهم عصابات مافيا ومن عتاة أللصوص حيث دلسوا وزوروا وأثروا وتنعموا بالمال ألحرام ألذي نهبوه وسرقوه من عرق ألكاحين من أبناء ألشعب وعليه فلابد من إقتصاص حق ألمجتمع منهم جراء ما إقترفوه من جرم وإثم ذلك باخضاعهم لسيف ألقانون ألحاسم ألباتر أما عن ألقول بالتصالح معهم نظير ردهم لقيمة ما نهبوه وسرقوه من أموال فذلك ليس فقط يخل بهيبة ألقانون ورهبته وإنما أيضا يهوي بالقيم وألمبادئ ألاخلاقيه وألسلوك ألانساني ألرفيع .
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
قوانين التصالح فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
لاجريمة دون عقوبة ، فما بالنا بسارقي قوت الشعب المصري وأموال مصر ؟ أصبحت مصر بقوانين التصالح ( التصالح في المباني المخالفة ، التصالح مع المستولون على أراضي الدولة ، التصالح مع من قاموا بالبناء على الارض الزراعية ..الخ ) بلد تقنين الفساد والتصالح مع الفاسدين بدعوى الحصول على المال لخزينة الدولة وهذا قمة الفساد ويعني القضاء على دولة سيادة القانون .. ولايمكن أن تجتمع دولة سيادة القانون مع دولة تقنين الفسـاد .. إذا كانت الدولة تبحث على اعادة أموالها فالقانون يلزم كل من سرق ونهب أو تحايل أو نصب أو استغل الدولة بأي شكل من الاشكال أن يعيد ما نهبه وما تربحه من أموال النهب بالاضافة إلى الســـــــــــــــــــــــــــــجن حتى يتم القضاء على هذه الظواهر التي خربت مصر واقتصادها وتسببت في كوارث من كل نوع .. قوانين التصالح جرأت المجرمين على الدولة لأنهم يعرفون العقوبة مقدما وهي سداد ماتم اكتشافه من النهب وليس كل النهب والافلات من عقوبة الســـجن .. التصالح جرأ المجرمين لأن يقايضوا الدولة لأنهم استشعروا أنهم أقوى من الدولة التي فقدت هيبتها بالتصالح مقابل مال وكأن الدولة تتسول حقها من المجرمين ... الدولة القوية باقية ومستقرة أما الدولة التي تفقد هيبتها فقل عليها السلام