نشبت مشادة كلامية بين النائبين محمد عطا سليم، وفتحى قنديل، فى اجتماع لجنة الزراعة اليوم الأحد، بحضور ممثلين من وزارة الزراعة، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون التعاون الزراعى، للسماح لمن لم يؤد الخدمة العسكرية بالترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية واتحاد التعاونيات الزراعية.
بدأت الواقعة حينما طالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة إلغاء المادة 46 من القانون رقم 122 لسنة 1980 "التعاون الزراعى"، والخاصة بشروط الترشح لعضوية الجمعيات الزراعية، والتى تشترط أن يكون العضو قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها، موضحا أن هذه المادة لا أساس لها فى الدستور، منوها إلى ضرورة الأخذ بالتعديل المقدم من النائب خالد عبد المعبود، وعشر أعضاء المجلس.
ورغم إعلان النائب فتحى قنديل موافقته على إلغاء هذه المادة ، فإنه طالب إرجاء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاون الزراعى لحين التقدم بمشروع كامل يلبى رغبات جميع المعنيين به، قائلا: مش عايزين نرقع القانون".
وحينما أصر النائب محمد عطا سليم على ضرورة التصويت على التعديلات المقترحة والتى من ضمنها إلغاء هذه المادة، رفض بعض النواب التصويت معللين ذلك بضرورة التقدم بمشروع قانون كامل لتفادى العوار الموجود فى القانون الحالى مع أهمية ضرورة أن يكون المرشحون قد اجتازوا فترة الخدمة العسكرية.
وعلق قنديل، قائلا: "شقيق النائب محمد عطا سليم لم يؤد الخدمة العسكرية"، ورد النائب محمد عطا سليم، قائلا: شقيقى بهاء عطا سليم كان رئيسا للاتحاد التعاونى الزراعى وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصا لإقالته من منصبه بمساعدة نواب فى لجنة الزراعة محاولين إقصائه بسبب "قفله الحنفية".
وتابع: القانون لا يعاقب بأثر رجعى والدستور لم ينص على أن تأدية الخدمة العسكرية لتقلد المناصب مادام سدد المتهرب الغرامة، فله الحق فى التمتع بحقوقه السياسية، وشقيقى حصل على حكم بأحقيته فى الترشح للمنصب ، ولم ينتظروا إصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر.
وأوضح سليم، أن أحد النواب عند مشكلة فى دائرته، وفتحى قنديل لا يريد شقيقى فى هذا المنصب، وهنا قرر النائب رائف تمراز وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إرجاء التصويت للاجتماع المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة