ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فى اجتماعها اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المقدمة من النائب مجدى مرشد، والنائب أحمد مدين، والنائب محمد سليم، حتى يتم الوصول لصيغة قانون تحقق الصالح العام للصيادلة والمواطنين.
من جانبه، قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الدستور المصرى غائب عن صناعة الدواء، بعدما كان فى مقدمة الدساتير حول العالم التى تهتم بالدواء فى خمسينيات القرن الماضى.
فى السياق ذاته، طالب الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بضرورة الاستعانة بتجارب بعض الدول العربية فيما يخص قانون مزاولة الصيدلة، من خلال التسهيلات فى التراخيص، ومنع إلغاء خدمة "الديلفرى" حرصًا على مصلحة المريض.
وطالب النائب الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة، بتغليظ العقوبات الخاصة بالأدوية المغشوشة، وأن يتم تشديد الرقابة على المخازن وشركات تصنيع الدواء، متابعًا: "هناك مشكلة فى ازدياد أعداد الصيادلة فى مصر، إذ يصل عددهم لـ240 ألف صيدلى، وهو ما يزيد عن المعدلات العالمية، وهؤلاء من الممكن أن يقدموا خدمة لمليار نسمة، وليس 90 مليون مصرى"، مطالبًا بوضع ضوابط خاصة بالقبول فى كليات الصيدلة، وأنه لا بد من دراسة ذلك مع وزارة التعليم العالى.
بدوره، قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، إن قانون مزاولة المهنة وضع عام 1955، واستمراره حتى اليوم يدل على أنه قانون جيد يجب الاستعانة به عند وضع القانون الجديد، مقترحًا أن يكون القانون باسم "رفع الشأن الصيدلى ومنتجى الدواء فى مصر"، مضيفًا: "هناك 75 ألف طالب بكليات الصيدلة سيتخرجون فى الأعوام المقبلة، ومن المتوقع خلال سنتين أن يتم إلغاء التكليف للأطباء والصيادلة، فكيف سيتعامل صناع الدواء والنقابة مع تلك الأعداد؟ أطالب بتشغيلهم فى مصانع الدواء بأجور عادلة وحوافز، وليس كما يحدث الآن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة