تواصلت انتفاضة جنود الأمن المركزى التى بدأت فى الساعة السادسة مساء يوم «25 فبراير 1986»، على أثر شائعة انتشرت بأنه سيتم مد تجنيدهم من ثلاث سنوات إلى أربع، وخفض رواتبهم لصالح حملة تسديد ديون مصر (راجع ذات يوم 25 فبراير).
امتدت الانتفاضة إلى أغلب معسكرات الأمن المركزى فى القاهرة حتى يوم 26 فبراير (مثل هذا اليوم) 1986، وبلغت ذروتها فى معسكر «الهايكستب» القريب من مطار القاهرة، وعشت أحداثها بنفسى، حيث كنت أقضى خدمتى العسكرية وقتئذ فى «قاعدة شرق القاهرة الجوية»، ففى الساعة السابعة والنصف صباحا ونحن فى الطريق إلى «القاعدة»، توقف الأتوبيس الذى يقلنا على أثر دوى طلقات الرصاص من اتجاهات مختلفة، لم نستطع أن نعاين مكانها بالضبط، وتزايدت الأعداد التى كانت فى مثل موقفنا حتى وصلت إلى آلاف، وكانت خليطا من العسكريين المجندين فى منطقة «الهايكستيب»، والمدنيين.
عاد الجميع جريا على الأقدام بحثا عنا أى منطقة آمنة للانتظار فيها، وكان هناك شعورا بأن الرصاص فى ظهر الجميع دون أن يعرف أحد أين مصدره، وأثناء ذلك شاهدنا طائرات تنبعث منها أدخنة، وتلقى بمنشورات تحذر من الخروج عن النظام وفى نفس الوقت تنفى أى نية لزيادة فترة التجنيد لجنود الأمن المركزى إلى أربع سنوات. كان المعنى بهذه المنشورات هم الجنود وكل من يسعى إلى استثمار الموقف، وكانت الأحداث تمر سريعا وتزداد حدتها مع دوى صوت طلقات الرصاص ومعها دوى انفجارات هائلة، قيل وقتها إنها مخازن ذخيرة فى معسكر الأمن المركزى الموجود فى المنطقة.
تم إغلاق شارع جسر السويس، وتجمعنا فى نقطة به مؤدية إلى طريق «هايكستب»، وتوزعنا كجنود على عدة أتوبيسات عسكرية حضرت فى هذه النقطة، وانتقل الجميع عبر هذه الأتوبيسات إلى مكان خدمته العسكرية لينخرط الكل فى أداء واجبه طبقا لحالة الطوارئ التى تم إعلانها فى الساعة الثالثة من صباح يوم الأربعاء 26 فبراير (مثل هذا اليوم) 1986، وفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
امتدت «الانتفاضة» إلى معسكرات الأمن المركزى فى شبرا، و«طرة» وكانت هى الأخطر، حيث يتواجد سجن طرة، ووفقا لصحف الأخبار والأهرام والوفد الصادرة يوم 27 فبراير 1986، فإن حالة التمرد التى انتقلت إلى المعسكرات فى محافظات أسيوط، والقليوبية والإسماعيلية وسوهاج تم السيطرة عليها.
كانت هذه الأزمة من أعنف الأزمات التى واجهت حكم «مبارك» كما أنها وقعت بعد خمس سنوات من حكمه، وبقيت أسرارها غامضة حتى تقطر القليل عنها بعد ثورة 25 يناير 2011، وشمل «هذا القليل» قصة اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية وقتها، و«هل كان هو المقصود بها؟».
ظل الرجل صامتا بعد استقالته بسبب هذه الأزمة، لكن الكاتب الصحفى سيد عبدالعاطى رئيس تحرير «الوفد» استطاع أن يحصل منه على شهادة موجزة، ففى مقال له بعنوان «عندما بكى أمامى وزير الداخلية» (الوفد- 24 ديسمبر 2014)، يذكر أنه حين سأله على هامش لقاء كانت ستبثه قناة الحياة (قبل ثورة 25 يناير) عن أسرار هذه الأزمة، بكى الرجل وبعد فترة من الصمت جفف فيها دموعه قال: «كنت أريد أن أطهر مصر من الفساد والمفسدين، وأعلنت صراحة تحت قبة البرلمان وأمام نواب الشعب، أننى سأقضى على رؤوس الفساد وسأبدأ بالكبار، وسأقضى على تجارة المخدرات، وبدأت بالفعل الحرب على رؤوس الفساد، وكان أولهم «عبدالخالق محجوب» شقيق الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب وقتئذ «كان يعمل خبيرا بإدارة النقد فى وزارة الاقتصاد وتم القبض عليه هو ورفعت البشير وكيل أول الوزارة لشؤون النقد الأجنبى فى قضية رشوة، وصدر ضدهما حكم بالسجن عشر سنوات»، وأشعلت الحرب على تجار المخدرات حتى صار البحث عن «قرش حشيش» ضربا من ضروب الخيال، ولما وجد رجال الدولة من أعوان وحاشية مبارك أننى مصرّ على تنفيذ كل ما أقول بدأوا فى تنفيذ المؤامرة القذرة ضدى».
ولما سأله «عبدالعاطى»: «من دبر مؤامرة انتفاضة الأمن المركزى؟» أجاب: «صفوت الشريف والدكتور زكريا عزمى والدكتور يوسف والى، فأبدى «عبدالعاطى» استغرابه من اتهام «والى»، فأكد رشدى بحسم: «نعم كان شريكهما فى المؤامرة للتخلص منى».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة