تعقد لجنة الإسكان بالبرلمان، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة تعديل الاقتراح بمشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، الذى لم يتم تعديله منذ عام 1974، وسيكون اجتماع مشترك مع لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبى عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التى يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.
ويتضمن أيضا تغيير رسوم التمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.
