أودعت جنايات المحكمة الإقتصادية، حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة الهاربة رضوى جلال، صاحبة سلسلة محال تجارية، بالسجن 10 سنوات غيابيا وتغريمها 500 ألف جنيه، والزامها برد مبلغ قيمته 2 مليون و83 ألف جنيه للمودعين.
يأتى ذلك بعد أن استولت المتهمة على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بعد دعوتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، للاستثمار فى مجال تجارة الملابس والمواد الغذائية.
وقالت المحكمة إن التحريات السرية التى أجراها الرائد إبراهيم صالح عزب، الضابط بادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، دلت عن قيام المتهمة بتلقى أموال من المواطنين لاستثمارها فى المجالات سالفة البيان، وذلك دون حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما بينت أنها امتنعت عن رد اصول المبالغ النقدية التى حصلت عليها منهم ولاذت بالفرار.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بأن المتهمة لم تحصل على ترخيص بمزاولة نشاط تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها وغير مقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
