وسط حالة الترقب للأسعار الجديدة للكهرباء التى سيشهدها شهر يوليو المقبل، وإعلان المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول يوليو المقبل، عقب اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارة، أعلن عدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان تمسكهم بإرجاء تطبيق الأسعار الجديدة هذا العام، مؤكدين فى نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن.
وفى البداية، قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الأسعار الجديدة للكهرباء المقرر تطبيقها فى أول شهر 7 المقبل، تأتى فى إطار استكمال خطة الدولة لرفع الدعم على مدار خمس سنوات.
وأوضح "عطية" أن اللجنة طلبت من وزير الكهرباء بإرجاء الأسعار الجديدة للعام المقبل، ومد فترة رفع الدعم إلى 8 سنوات، نظرًا للظروف الاقتصادية والتضخم فى الأسعار، مضيفا أن الوزير أكد للجنة أنه سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لبحثه وسيتم الرد عليها.
وأكد عضو لجنة الطاقة، أن هناك اتفاق مسبق مع مجلس النواب، أنه لا يمكن الزيادة قبل الرجوع للبرلمان، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة كانت بتأجيل الأسعار الجديدة ومد فترة رفع الدعم، وزيادة الشريحة الأولى المدعمة لتصل لـ350 كيلو وت لأنه يستفيد منها قطاع كبير من المواطنين.
فى سياق متصل، قال النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الزيادة الجديدة المرتقبة للكهرباء تأتى فى إطار خطة رفع الدعم المقررة خلال 5 سنوات، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد طلبت من وزير الكهرباء فى اجتماعها الأخير بتأجيل تطبيق الزيادة على الشريحة الثانية مراعاة للظروف الاقتصادية، لكن الوزير قال سنبحث الأمر، ولم يتم الرد حتى الآن.
وأضاف عضو لجنة الطاقة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كانت هناك مقترحات من اللجنة باستبعاد محدودى الدخل من الأسعار الجديدة فى الكهرباء بداية من الاستهلاك 50 وات وحتى 250 وت، مشيرا إلى أن الأسعار الجديدة تأتى فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيًا، مشيرًا إلى أن اللجنة ستطلب من وزير الكهرباء عرض الشرائح التى ستشملها الأسعار الجديدة.
وطالب حمادة غلاب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، قائلا:" المواطن ميكفهوش 7 ألف جنيه علشان يتعاش مع الأسعار الحالية".
فى ذات السياق، قال السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن إرجاء الأسعار الجديدة على الكهرباء أمر ضرورى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، والتضخم فى الأسعار، موضحا أن لجنة الطاقة أوصت وزير الكهرباء بتأجيلها للعام المقبل.
وأضاف حجازى، إن اللجنة تنتظر رد وزير الكهرباء بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه طلب إحاطة لرئيس الوزراء فى الجلسة العامة لإرجاء الزيادة هذا العام، متابعا أن اللجنة تمسك بإرجاء الزيادة، رغم عدم اقتناع الوزير.
وأشار إلى أن البرلمان لديه آليات وقف الأسعار الجديدة على الشرائح السابع هذا العام، المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، مراعاة للظروف التى يمر بها المواطنين.
كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن زيادة أسعار الكهرباء وتطبيق الأسعار الجديدة أول يوليو المقبل، عقب اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارة، والتى راعت محدودى الدخل، وتحميل الأغنياء الجزء الأكبر من الزيادات، ومن ناحية أخرى أضافت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء بأنها تستعد تقديم 6 مقترحات لزيادة أسعار الكهرباء.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبده
نظرة جديدة للشرائح
مع هذه الزيادة فى الأسعار يجب على الوزارة إعادة النظر فى نسبة الشرائح. يجب أن تزيد الشريحة الأولى عن 50 كيلو وات و باقى الشرائح. مستوى معيشة محدودى الدخل تختلف الآن عن محدودى الدخل فى السيعينات أيام الراديو و تليفزيون بالعافية. مكانش عنده تلاجة ولا سخان أو مروحة أو مكوة وخلافه. ولا هيه زيادة أسعار و خلاص