قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، لإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بتنفيذ التعليمات الأمنية، والتفتيش على جميع بوابات المغادرة فى المطارات والموانئ، بما فى ذلك صالات كبار الزوار أو الخدمة المتميزة، إعمالًا لقاعدة المساواة بين الجميع، وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
وقالت الدعوى، إن مسلكًا غريبًا وعجيبًا يسلكه بعض المسؤولين فى مصر، برفض التفتيش فى المطارات والموانئ المصرية، وكل الإجراءات الأمنية التى يتعين اتخاذها ويجب الالتزام بها، والأغرب من ذلك كله أن من يمتنع عن ذلك فى مصر من المصريين، يخضع لإجراءات التفتيش الصارمة فى جميع المطارات بكل أنحاء العالم، ولم يعتبروا ذلك إهانة لهم وتعدّيًا على الحصانة التى يرون أنهم يتمتعون بها، بغض النظر عن القوانين التى يجب الالتزام بها، خاصة فى إجراءات التأمين التى تضمن السلامة لهم ولغيرهم من المحيطين بهم، وللدولة بأكملها.
وأضافت الدعوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبلغ المسؤولين الحكوميين والوزراء ونواب البرلمان بضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة والأمان المتعلقة بالتفتيش فى المطارات والموانئ المصرية، التى تم تفعيلها منذ أكثر من 9 أشهر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء.
