وتنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالى عدد النواب فى البرلمان التركى من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى من على صلة بالخدمة العسكرية.
وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، وفى حال لم يحصل أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للاجراءات المنصوص عليها.
كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة فى التعليم العالى.
وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركى، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للمواد.
ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان التركى.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.
