فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن السلطات القضائية الإسبانية ستفتح التحقيقات مرة أخرى فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم على أراضيها، وذلك بعد أن تقدمت النيابة العامة المصرية بمذكرة إلى محكمة جنايات القاهرة تؤكد فيها عدم جواز التصالح مع "سالم".
وقالت المصادر، إن السلطات الإسبانية تلقت فى 23 أغسطس الماضى، خطابا من لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة النائب العام، يطلب فيه برفع اسم حسين سالم وأسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها بالخارج، عقب إنهاء إجراءات الصلح واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه وبناء عليه قررت "مدريد" حفظ قضية غسيل الأموال المتهم فيها سالم وأسرته.
وأشارت المصادر إلى أن إسبانيا اطلعت على ما نشرته وسائل الإعلام المصرية أثناء نظر الدائرة 17 جنايات الجيزة، للتظلم المقدم من رجل الأعمال حسين سالم، على قرار التحفظ على أمواله فى الداخل فى قضية "أرض جزيرة البياضية"، والمذكرة التى قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة والتى تفيد عدم جواز نظر التصالح مع حسين لعدم انطباق المادة 18 من القانون، فيما يخص التصالح وأن الفعل المادى الصادر محل تلك الشكوى هو ذاته الفعل المادى المكون للجريمة وهو دفع المدعى العام الإسبانى، دولوربيس دلجادو، إلى طلب ملف قضية سالم بعد حفظها لمراجعته طبقا للقانون الإسبانى، تمهيدا لإعادة فتح التحقيق مرة أخرى فى القضية أو استمرار حفظها مع طلب الاستفسار من مصر عن حالة التصالح .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة