أعدت وزارة الأمن الداخلى الأمريكى إرشادات جديدة لوكالات الهجرة تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل من خلال رفض طلبات اللجوء مبكرا.
ووردت التوجيهات الجديدة فى مسودة مذكرة بتاريخ 17 فبراير شباط لكنها لم ترسل بعد إلى المكاتب المختصة. وتلزم المذكرة مسؤولى الهجرة بعدم قبول طلبات اللجوء إلا إذا كان المتقدمون لديهم فرصة جيدة للحصول فى نهاية المطاف على اللجوء لكنها لم تحدد معايير بعينها لإثبات وجود مخاوف حقيقية من التعرض للاضطهاد فى حالة إعادة طالب اللجوء إلى وطنه.
وتلزم التوجيهات مسؤولى اللجوء "بالحصول على كل المعلومات المطلوبة" لتحديد ما إذا كانت هناك "مخاوف حقيقية" من تعرض طالب اللجوء للاضطهاد إذا ما أعيد لبلده وهى العقبة الأولى التى يواجهها المهاجرون على الحدود الأمريكية المكسيكية الذين يطلبون الحصول على اللجوء.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مسودة التوجيهات أن الهدف منها هو تشديد إجراءات الفحص الأولى.
وذكرت المصادر أن خطة الإدارة الأمريكية هى منح موظفى اللجوء سلطة تقديرية واسعة لتحديد الطلبات التى "يحتمل بشكل كبير" الموافقة عليها من قبل محكمة مختصة بشؤون الهجرة.
ووفقا لوزارة العدل فقد تمت الموافقة فى عام 2015 على 18 فى المئة فقط من طلبات اللجوء التى نظر فيها قضاة الهجرة. وكانت الطلبات التى قدمها مواطنو بلدان تزيد فيها حالات الاضطهاد السياسى صاحبة الحظ الأوفر فى الحصول على الموافقة.
ورفضت وزارة الأمن الداخلى التعقيب على القصة وأحالت الأسئلة إلى البيت الأبيض الذى رفض الرد على طلب لحصول على تعليق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة