أكدت المفوضية الأوروبية، عدم وجود أى نية لتغير المواقف والسياسات المتبعة تجاه تركيا حالياً، وذلك على خلفية دعوات لتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى .
وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، إن المفوضية لا ترى أى مبرر لتعليق عملية التفاوض رسمياً، حيث لا زال الوضع على حاله، ولكن قنوات الاتصال المختلفة لا تزال مفتوحة مع أنقرة.
وتشير كوسيانيتش، عبر هذا التعليق، إلى الوضع المتعثر للمفاوضات بين بروكسل وأنقرة بسبب التوترات بين الطرفين وتشابك الملفات والمصالح، وفى الوقت نفسه عدم توقف الحوار بين الطرفين.
وأعادت كوسيانيتش التذكير بالموقف الأوروبى تجاه تركيا، وذلك تعليقاً على قيام البرلمان الفيدرالى البلجيكى يوم أمس بالمطالبة بتعليق المفاوضات مع تركيا والمساعدات المالية المرتبطة بذلك.
وكان البرلمان البلجيكى قد صوت على قرار يطالب حكومة البلاد بالطلب من المفوضية الأوروبية تعليق المفاوضات مع تركيا، بسبب تصرفات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتلميحه لإعادة العمل بعقوبة الإعدام.
وكانت المفوضية الأوروبية قد انتقدت أكثر من مرة تصرفات أردوغان، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التى جرت فى منتصف يوليو الماضي، مشيرة إلى أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام تعتبر "خطاً أحمر" بالنسبة لأوروبا، فـ”لا مكان فى أوروبا لبلد يطبق عقوبة الإعدام”، حسب المسؤولين الأوروبيين.
هذا ويرى مراقبون محليون أن بروكسل لا تستطيع المغامرة باتخاذ موقف حازم مثل هذا تجاه تركيا، حتى ولو على حساب مصداقيتها، فهى تحتاج لأنقرة فى ملفات مختلفة ليس أقلها إدارة أزمة اللاجئين والتعامل مع صراعات الشرق الأوسط.
