انتهت الحكومة بعد أسابيع من المشاورات من التعديل الوزارى الذى وافق عليه البرلمان بأغلبية أعضائه، الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات، أبرزها: هل الوزراء الجدد لديهم القدرة على إزالة آثار خطايا سابقيهم قبل المحاسبة أمام البرلمان فى شهر يونيو بنهاية السنة المالية أى بعد حوالى 140 يومًا؟، وهل سيحدث جديدًا فى الملفات الاقتصادية والخدمية التى واجهت مشاكل خلال الشهور الماضية؟، وهو الأمر الذى لم يجزمه عدد من أعضاء مجلس النواب.
ويقول بعض النواب الذين أبدوا الموافقة على التعديل الوزارى، إن لديهم بعض التحفظات على التغييرات الجديدة، لأنها لم تمس المجموعة الاقتصادية برغم أن الأزمة بالأساس اقتصادية، بالإضافة إلى تحفظات البعض الآخر على بعض الأسماء التى وردت بالتعديل.
فيما أكد آخرون على صعوبة وفاء الحكومة بالتزاماتها خلال العام الأول، وذلك مع تردى التقارير الواردة للبرلمان عن انجازاتها خلال الـ6 شهور الأولى.
السيد الشريف: نستبشر خيرًا بالتعديل الوزارى
وفى البداية، أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه بموافقة مجلس النواب بالأمس الثلاثاء على التعديل الوزارى، تكون الحكومة أمام فرصة جديدة وتحدى جاد لها حتى نهاية العام المالى الجارى، لافتًا إلى أنه يستبشر خيرًا بالتعديل الجديد.
وأضاف وكيل مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيناقش التقرير النصف سنوى للحكومة خلال الأيام المقبلة فهو لا يخص أشخاص بل الحكومة إجمالاً، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون هناك أداء أفضل من خلال التشكيل الجديدة للوزراء، مشيرًا إلى أنه فى حالة تقصير الحكومة من حق المجلس ممارسة دوره من خلال أدواته التشريعية المختلفة.
وحول ما أثير بالأمس من النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب بشأن امتلاكه مستندات تفيد بوجود مخالفات لوزير الزراعة الجديد عبد المنعم البنا وتقديم بلاغات ضده، قال وكيل مجلس النواب أن "ملك" من حقه التقدم باستجواب أو أى أداه رقابية حال امتلاكه مستندات تثبت وجود مخالفات لوزير الزراعة، كما أنه لا يستطيع الحكم بشكل جذرى على ذلك من عدمه.
وشدد على أن معدلات النمو والإصلاح بدأت تؤتى ثمارها وهذا الأمر ظهر جليا بانخفاض سعر الدولار، وهذا ما يظهر أن القادم أفضل.
أسامة هيكل: التعديل الوزارى تضمن وزارات خدمية رغم أن المشكلة بالأساس اقتصادية
فيما أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن التعديل الوزارى تضمن العديد من الوزارات الخدمية، ولم يحدث أى تعديل جوهرى على الملف الاقتصادى، مشيرًا إلى أن أزمة مصر اقتصادية فى المقام الأول، وهو ما كان يتطلب تعديل من خلال طرح رؤى اقتصادية جديدة.
وقال "هيكل" أن البرلمان أصبح شريك للحكومة بالموافقة على التعديل الوزارى، وتابع: "الوزارات الخدمية لا يمكنها العمل دون إدارة أفضل للملف الاقتصادى فى الأساس".
وأوضح أن الحكومة ستقدم تقريرها السنوى بشأن ما تم إنجازه من برنامجها، على البرلمان لتقييمه.
مصطفى بكرى: رغم تحفظى على بعض الأسماء بالتعديل الوزارى أتمنى التوفيق للجميع
وفى سياق متصل، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه بالرغم من تحفظه على بعض الأسماء التى وردت بالتعديل الوزارى الذى تم الموافقة عليه بالبرلمان، إلا أنه يتمنى التوفيق للجميع وأن ينجحوا فى تنفيذ البرنامج الذى تعهدت به الحكومة أمام البرلمان.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ البرنامج الذى عرضته على البرلمان وحصلت بموجبه على ثقته، مؤكدًا أن البرلمان سيحاسب الحكومة بعد شهور قليلة على ما أنجزته خلال العام الأول من عمر البرنامج، لذلك استجاب النواب لمطلب التعديل الوزارى لمنح الحكومة فرصتها فى تنفيذ البرنامج من خلال العناصر التى ترى فيها القدرة على ذلك.
وتابع "بكرى"، قائلاً: "نتمنى ألا نجرى تعديلا وزاريًا كل بضعة أشهر، ولا جيب أن يكون المجتمع ومصالح الناس عرضة للتجريب".. مطالبا الوزراء بالتعامل مع الملفات الموجودة بوزارتهم بنوع من التدقيق والتأنى.
مجدى مرشد: اتمنى نجاح الحكومة فى تنفيذ تعهداتها بعد التعديل الوزارى وإن كنت أشك
ومن جانبه، أكد النائب مجدى مرشد، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن لجان الائتلاف تعكف على مراجعة التقرير النصف السنوى المرسل من الحكومة بشأن تنفيذ البرنامج الذى تعهدت به فى شهر أبريل الماضى، مؤكدًا أن النتائج حتى الآن كشفت تردى الأداء العام، وما جاء بالتقرير دون المستوى وغير مرضى بالمرة.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يترقب أداء الحكومة خلال الـ6 أشهر المتبقية على انتهاء السنة المالية، وسيتم محاسبتها على كافة المجالات، وحال عدم تخطيها نسبة الـ50% فى تنفيذ ما أوفت به سيكون ليس أمام البرلمان حلال سوى رحيلها.
وأشار إلى أن التعديل الوزارى حق أصيل لرئيس الوزراء لإصلاح منظومته إن رأى أن هناك خللا فيها، وهذا هو ما دفع البرلمان للموافقة على التعديل، موضحًا أن البرلمان سيفعل أدواته الرقابية لمتابعة مدى مستوى الحكومة فى تنفيذ ما التزمت.
وأشار "مرشد" إلى أن تحفظه على التعديل الوزارى هو أن جميعهم وزراء تكنوقراط ولم يمارسوا السياسة، معتبرًا أن أى وزير ليس لديه الحس السياسى لن ينجح، ولكنه مستبشر بتولى الدكتور على المصيلحى حقيبة التموين، قائلاً: "أتمنى أن تنجح الحكومة فى أداء ما عليها وإن كنت أشك".
وشدد أن الحكومة غير ملزمة بالحضور فى أول جلسة للبرلمان، والتى من المقرر انعقادها فى 28 فبراير القادم.
صلاح فوزى: التعديل الوزارى لن يؤثر على التزام الحكومة ببرنامجها أمام البرلمان
ومن جانب آخر، أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعيى، أن الحكومة حازت على ثقة البرلمان بناءً على البرنامج الذى تقدمت به، مشيرة إلى أن إجراء التعديل الوزارى لن يصحبه أى تعديل فى البرلمان، مطالبًا الوزراء الجدد بالالتزام بالبرنامج الحكومى ومحاولة إنجازه قبل انتهاء العام الأول من عمر الحكومة، والتى سيعقبها محاسبة من البرلمان على ما تم تحقيقه من برنامج التنمية المستدامة.
وقال "فوزى" لـ"اليوم السابع"، إنه على كل وزير جديد أن يستكمل ما بدأه سابقه خاصة فيما يتعلق بالأمور القانونية والتشريعات التى تم التكليف بها فى وقت سابق أن تستكمل.
.jpg)
