قالت المفوضية الأوروبية، إنه على الرئيس الفرنسى، الذى سيتولى الحكم فى إبريل المقبل، تطبيق تدابير تقشفية جديدة لتجنب مخالفة قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبى، حسبما نقلت عنها صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الاثنين.
وأضافت المفوضية فى توقعاتها الاقتصادية للشتاء، أن عجز الميزانية فى باريس سيصل إلى 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018، حال عدم تغير السياسة الحالية.
وتسببت زيادة أجور موظفى الدولة وتكاليف الخدمات الصحية فى العجز، فى ثانى أكبر اقتصاد بمنطقى اليورو، وكانت آخر مرة العجز الفرنسى فيها تحت الـ3% عام 2007، وهو الحد الأقصى المتفق عليه فى منطقة اليورو، بحسب الصحيفة البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن المرشح الرئاسى إيمانويل ماكرون أعلن أنه سيلتزم بالحد الذى يضعه الاتحاد الأوروبى، رغم أنه يعد بزيادة الإنفاق على التعليم فى المناطق الفقيرة وتوفير إعانات بطالة لمن يعملون لحسابهم ولرواد الأعمال.
بينما تعهدت منافسته اليمينية مارين لوبان بسحب البلاد من منطقة اليورو وطرح برنامج للإنفاق بالاستدانة، حذر البنك المركزى الفرنسى من أن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى سيتسبب فى ديون من 30 مليار يورو سنوياً، طبقاً للصحيفة الاقتصادية.
من ناحيته، عرض المرشح فرانسوا فيون إصلاحات تسمح بمدخرات بقيمة 110 مليارات يورو، أى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022 ووضع حد أقصى لإعانات البطالة.
