لا صوت يعلو داخل البرلمان خلال الفترة الحالية فوق صوت التعديل الوزارى، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب التصويت على التعديل الوزارى المنتظر عرضه على البرلمان، بعد غد، الأحد، من خلال التصويت على كل مرشح لوزارة بمفرده وليس التصويت جملة واحدة على التعديل الوزارى مؤكدين أن البرلمان من حقه أن يعترض على شخص بعينه قد يراه لا يصلح كما طالبوا بضرورة عرض برنامج لكل مرشح على البرلمان قبل البدء فى التصويت.
ومن جهتها قالت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه ينبغى أن يتم التصويت على التعديل الوزارى على كل مرشح لحقيبة وزارية بمفرده دون أن يكون التصويت كليا على التعديل كاملا مرة واحدة لافتة إلى أن البرلمان عليه دور فى أن يعرف ما هى المهمة الموكلة إلى كل وزير وما هى خطته وما تكاليفها وآلية تنفيذها.
أضافت فهمى، مصر ليست حقل تجارب كى يأتى كل وزير ليعيش تجربته الخاصة به فى الوقت نفسه يجب أن يحضر كل وزير إلى البرلمان ويناقش اللجنة الموازية له بالمجلس عن خطة عمله وتفاصيل مسئوليته كاملة وإذا كانت هناك سياسات بعينها سيتطرق إليها.
وأوضحت فهمى أنه لو كان الغرض من التعديل أن نوافق فلتأتى الأسماء ونوافق إنما الغرض من التعديل أن يكون هناك تغيير فى السياسات والخطط وليس فقط فى أشخاص لافتة إلى أن هذا المطلب هو هدف لكثير من النواب وليس بعض النواب فقط.
كما طالب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بالتصويت على التعديل الوزارى المنتظر عرضه على البرلمان الأحد المقبل بحيث تكون كل حقيبة على حدة وليس التصويت على التعديل كله مرة واحدة مشيرا إلى أنه إذا صادف مثلا وجود وزير غير جدير بالمنصب مع عدد آخر يوافق عليه البرلمان فما العمل حينها.
أضاف عبد الستار أن التصويت على التعديل الوزارى دفعة واحدة لا يليق بالبرلمان ولا يليق بدولة فى حجم مصر حيث قد يوجد عدد من المرشحين للوزراء دون المستوى وحق البرلمان أن يرفضهم حينها.
كما أشار عبد الستار إلى أنه كان من المفترض أن تسأل الحكومة على برنامج وخطة كل مرشح لحقيبة بعينها ثم تعرض هذا البرنامج على البرلمان قبل إرسال التعديل الوزارى للتصويت عليه حتى يستطيع البرلمان تقييم الوزير وخطته كذلك يستطيع أن يحاسبه أو يسحب منه الثقة إذا أخطأ أو قصر فى تنفيذ برنامجه.
فى نفس السياق اعترض حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الإجراءات التصويتية الخاصة بالتعديل الوزارى المرتقب عرضه على مجلس النواب، والذى يلزم البرلمان بالموافقة على التعديلات الوزارية بمجملها أو رفضها كلها، معتبرًا أن ذلك الأمر يمثل فرض إرادة على النائب فى اختيار الوزراء والتعليق على أدائهم.
وشدد السيد على ضرورة تقييم كل وزارة على حدا أثناء التصويت على التعديلات الوزارية، مشيرًا إلى ضرورة تحدث كل وزارة عن الاخفاقات التى وقعت فيها خلال الفترة الماضية وكيفية تداركها وحلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى مشاركة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع رئاسة الوزراء فى بعض الإجراءات الخاصة بالتعديلات الوزارية.
