تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، أولى جلسات الدعوى رقم 73 لسنة 31 دستورية المقامة من عمرو الليثى رئيس تحرير جريدة الخميس، وتطالب بعدم دستورية المادة 33 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والخاصة بنشر ميزانيات الصحف والمؤسسات الصحفية خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية .
وتنص المادة 33 على" تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر مميزاتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من علامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى الصحف والمؤسسات أن توافى الجهاز بحسابات الختامية خلال الثلاثة الاشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع أخطار المجلس الأعلى للصحافة فى جميع الأحوال".
