"كنت صاحب ملك كبير، حاليا أعمل لدى الناس باليومية"، هكذا بدأ أشرف سعد أحمد، سرد مأساته لـ "اليوم السابع"، خلال حديثه عن مصنعه الذي كان قد أنشأه قبل 8 سنوات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لتصنيع الألومنيوم، وتجهيزه وإعداده، بكل أشكاله، كالأوانى والمقابض، والمكابس، والمفصلات، والحدايد، ومستلزمات الصناعة.
أحد ملاك مصانع الألومنيوم
مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، هي المدينة الأكبر شهرة فى مصر، فى تصنيع الألومنيوم، بجميع أشكاله، حيث كان يعمل بها 3 آلاف مصنع تقريبا، بهم ما يزيدة 40 ألف عامل، وكانت المدينة تنتج كميات كبرى من الألومنيوم، وتقوم بتوريده لجميع المحافظات المصرية، وكان بدأ تصديره لفترة من الفترات ثم توقف بسبب الأعباء.
الصناعة الآن أصبحت مهددة بالانهيار فعليا، فالصناعة تعانى من الكثير من المشكلات، أهمها مواجهة المستورد الذى أصبح يأتى بسعر أرخص مما يتم تصنيعه محليا، لقلة الضرائب والجمارك عليه، وأًصبح المنتج المصرى الغمراوى من الألومنيوم، غير قادر على المنافسة، بسبب فروق الأسعار، مع ارتفاع جودته، إلا أن المواطنين يلجأوا لشراء الأرخص.
هناك العديد من العقبات التى أدت لانهيار الصناعة فعليا، حتى لجأ العديد من الصناع، وأصحاب المصانع فى إغلاقها، والاتجاه نحو تغيير النشاط، وهو ارتفاع أسعار الخامات وملاحقات الضرائب والمحليات لأصحاب تلك المصانع، ما دفع العديد منهم لإغلاق ورشهم واعتزال المهنة التى توارثوها عن آبائهم، ومعظمهم يعملون بها، حيث تنتشر الورش الخاصة بصناعة الألومنيوم، أسفل المنازل أو فى مبان ملحقة بها يعمل بها أبناء الأسرة الواحدة، إخوة وأشقاء وأبناء عم الكل يتوارث المهنة التى بدأ فيها الأجدا وحملها عنهم الآباء.
المحليات كانت أكبر عائق لأصحاب المصانع بميت غمر، حيث إن الورش منتشرة داخل الكتلة السكنية، وأسفل المنازل، وهذه المهنة تعد من المهن الخطرة، نظرا لوجود أفران صهر الألومنيوم الخردة، لتحويله من المادة الصلبة إلى المادة السائلة، ومن ثم إعادة تصنيعه، ووضعه في قوالب جديدة، لعمل منتجات جديدة متنوعة بجميع أشكال الألومنيوم، وعليه فقد رفضت الوحدات المحلية، بإصدار تراخيص لتلك المصانع، نظرا لخطورتها، ووجودها داخل المنطقة السكنية، والقانون يمنع إنشاء مصانع داخل الكتلة السكنية، وعدم وجود ظهير صحراوى، لمحافظة الدقهلية يتم نقل فيه تلك المصانع، فبدأ أصحاب تلك المصانع في العمل بدون تراخيص، مما عرضهم لمشكلات كبيرة جدا، أولها حرمانهم من جميع الامتيازات والقروض التى تعطى لأصحاب الصناعات المتوسطة وتحت المتوسطة، مثل الدعم والقروض، والتسهيلات والامتيازات.
رواج الصناعة"
يقول أشرف سعد أحمد، مالك مصنع ألومنيوم سابق، أنا أعمل في الألومنيوم منذ أن كنت تلميذ فى الابتدائى، وفى عام 2009، بعت أرض، وجزء من منزلى واشتريت ورشة، بعد خبرة 20 سنة في العمل لدى المصانع، وكنت صنايعى كبير ومعروف، وفتحت مصنع كبير، وطبعا بدون ترخيص لإن المحليات بتحارب الألومنيوم، واشتغلت، وكان يعمل لدى فى المصنع ما يزيد عن 22 عاملا بشكل شهرى، وعشرات العمال باليومية، وكان المصنع يفتح بيوت الكثير والكثير من العمال، وخرج صنايعية مهرة فى المهنة، ولكن الحال من 2012 بدأ فى التدهور، وبدأت الأعباء تزداد والعقبات تزداد ولا مجيب لصرخات أصحاب المصانع الذى يقدر عددهم بالآلاف.
ويقول كمال رشدى، أحد ملاك مصنع ألومنيوم بميت غمر، المدينة كانت قلعة صناعية كبرى، كانت كل مراحل الصناعة تقام هنا، في ميت غمر، والتي كانت تمر بمراحل عديدة بداية من جمع الخردة، ثم صهرها ثم وضعها في قوالب، ثم التشكيل، ثم التزيين، ثم الإعداد الأخير، تم التغليف ثم البيع والتسويق، جميع المراحل كانت تقام هنا، إلا أن الأمور لم تكن على ما يرام، فمع الركود الاقتصادى، وارتفاع سعر الدولار، لم نعد قادرين على منافسة المنتج المستورد، فالضرائب والرشاوى والكهرباء، تكاليف كلها جعلت الصناعة تخسر كثيرا، وغلت ثمنها، مما دفع الزبائن لشراء المنتج المستورد.
أوانى مخزنة
بيع الألومنيوم الغمراوى بمداخل المدينة"
مفصلات ألومنيوم
أوانى ألومنيوم
مفرممة ألومنيوم ميت غمر
معرض تابع لمصنع ألومنيوم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة