قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحكومة لديها خطة تعتمد على عدد من المحاور للتنمية الزراعية مع دول حوض النيل والدول الأفريقية، منها التوسع فى إقامة المزارع المشتركة مع هذه الدول لنقل الخبرات البحثية المصرية لها والاستفادة من ميزتها النسبية فى زراعة بعض المحاصيل التى تساعد على زيادة التبادل التجارى فى مجال المنتجات الزراعية بين مصر وهذه الدول، فضلا عن تشجيع الاستثمار الزراعى المصري، بما يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من المنتجات الزراعية وتغطيتها من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لاستيراد هذه المنتجات من الدول الأفريقية.
وأضاف البنا فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات منتدى أفريقيا 2017، أن دول تجمع الكوميسا لشرق وجنوب أفريقيا تملك فرصا استثمارية زراعية هامة، مثل أوغندا وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، موضحا أن الاستثمار فى زامبيا يندرج ضمن لفرصة الهامة، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها ويصل نصيب الفرد فيها من المياه إلى 7500 متر مكعب سنويا، وترتبط بخطوط سكك حديدية مع تنزانيا وموزمبيق وزيمبابوى.
وأوضح الوزير أن حالة العجز الغذائى فى مصر، تزداد حدة ، فى ظل محدودية الموارد المائية المصرية، خاصة وأن حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفى لتغطية استهلاكها، وهو ما يستدعى اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، مشيرا إلى أن هذه الدول الستة لديها 445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل إستراتيجية تضم القمح والذرة والأرز وقصب السكر، كما تمتلك شبكات نقل بالسكك الحديدية وموانئ جاهز لتصدير المنتجات الزراعية إلى مصر لتحقيق المصالح المشتركة مع مصر، فضلا عن تشجيع الحكومات بدول حوض النيل لزيادة التبادل التجارى مع مصر من خلال الاستفادة من محور النقل النهرى بالنيل لربط منطقة البحيرات الاستوائية وميناء الإسكندرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة