وزير قطاع الأعمال من البرلمان: حققنا صافى أرباح 7.6 مليار جنيه.. لا نستند لمفهوم الخصخصة الشائع وإعادة الهيكلة لا تعنى الاستغناء عن العمالة.. نعانى غياب الصف الثانى.. ورئيس صناعة النواب يحذر من تكرار الأخطاء

استعرض الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام خطته للإصلاح الشامل لشركات القطاع أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير عضو ائتلاف دعم مصر.

فى البداية أعرب الشرقاوى، عن سعادته لوجوده بمجلس النواب لليوم الثانى على التوالى، حيث كان موجودا بالأمس بالجلسة العامة للمجلس للرد على عدد من طلبات الإحاطة، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الصناعة ملمين بظروف الصناعة وما تعانيه شركات قطاع الأعمال العام.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة الإصلاح تقوم على 5 محاور رئيسية، أولها إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، ثم إعادة هيكلة مصادر التمويل عبر البحث عن مصادر تمويل ذاتى جديدة دون تحميل الموازنة العامة أى أعباء جديدة.

وتمثل المحور الثالث فى إعادة هيكلة العمالة عبر الاستفادة من العمالة الموجودة فى تخصصاتها المختلفة وليس الاستغتاء عنها، والمحور الرابع هو حصر الأصول غير المستغلة من مبانى وأراضى ومخازن، والمحور الخامس يتعلق بالهيكلة الفنية والتكنولوجية.

وأوضح الوزير أشرف الشرقاوى، أنه عندما تسلم المسئولية فى مارس 2015 كانت خسائر شركات قطاع الأعمال العام تبلغ 323 مليون جنيه وفى العام الحالى بلغ صافى أرباح المحفظة الاستثمارية 7.6 مليار جنيه، وقفز عدد الشركات الرابحة من 59 شركة إلى 72 شركة، كما قفزت الإيرادات من 61 إلى 84 مليار جنيه، فى الوقت نفسه قفزت الأجور من 13 مليار جنيه إلى 14.5 مليار جنيه.

وردا على سؤال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، حول ما إذا كانت الأرباح ناتجة عن نشاط تجارى، أم عن بيع أصول وفروق أسعار عملة، أكد الشرقاوى، على أن الأرباح ناتجة عن نشاط تجارى والدليل زيادة الإيرادات.

وأضاف الوزير، أن هناك عدد من الشركات المهمة تخضع حاليا للتطوير عبر مناقصات عالمية، ومنها شركة الحديد والصلب وشركة النصر للسيارات ومصنع الدلتا للصلب وشركة مصر للألومنيوم، حيث تستهدف الوزارة زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن باستخدام تكنولوجيا حديثة، كما تشمل الخطة شركة الكوك والشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث يجرى تطوير 3 محالج وسيتم توريد وتركيب عدد 3 منظومة أوتوماتيكية كاملة لحلج الأقطان فى مناقصة عالمية تم طرحها فى يونيو 2017، حيث تم سحب 11 كراسة شروط منها 5 شركات أجنبية من الهند وأمريكا وتركيا وسويسرا.

وأوضح الشرقاوى، أن شركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة لكنها تُعامل معاملة الشركات المساهمة فلا تمنح مزايا ولا تحمل بأعباء، مضيفا: "لكنها حُملت بأعباء كبيرة خلال السنوات الماضية دون أى مزايا، فى شكل تعيينات فوق الحاجة وبيع المنتجات بأسعار مخفضة".

وتابع الوزير أشرف الشرقاوى: "الفلوس مش مشكلة خالص وآخر حاجة المفروض نفكر فيها، الأزمة تكمن فى ضخ استثمارات ليس لها عائد مما يُلحق بالشركات خسائر متراكمة حتى منعت البنوك التعامل مع تلك الشركات".

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى عملية الإصلاح، وتعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن تلك الشركات لا تحصل على أى دعم من الموازنة العامة للدولة ولا تحملها أى أعباء إضافية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى زيادة مستوى الإفصاح المالى والإدارى والإعلان عن نتائج الجمعيات العمومية للشركات.

وأكد الشرقاوى، على أن الوزارة لا تستند للمفهوم الشائع للخصخصة لما له من مدلول سيء لدى الشعب، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يمنع أن الفنادق المملوكة للوزارة تديرها شركات عالمية، وأنه من الممكن أن يتم إسناد بعض الشركات لشركات إدارة محترفة ومتخصصة للعمل المشترك.

وأضاف أشرف الشرقاوى، أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من خبرة الشريك الأجنبى من خلال منح الأفضلية لمن يحصل على مستحقاته من الموردين فى شكل منتج حتى يجلب ماكينات قادرة على الإنتاج، لافتًا إلى أنه تم طرح مناقصتين بهذا الشكل وتقدم لهما عدد من الشركات المتنافسة.

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى، على أن الوزارة بدأت فى اتباع أساليب وإجراءات لم تكن مُتبعة من قبل فى إطار خطة الحكومة لهيكلة الشركات التابعة للقطاع، منها اللجوء إلى التأجير التمويلى كبديل متاح ومطروح، وهيكلة العمالة عبر الاستفادة منها فى تخصصاتها.

وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على أن هيكلة العمالة لا تعنى على الإطلاق تسريحها أو الاستغناء عنها، مشيرًا إلى وجود خلل غير عادى فى الهيكل الوظيفى داخل الشركات القابضة والشركات التابعة بالوزارة، موضحا أنه أصدر قرار بعدم تعيين أى عاملين أو موظفين فى الشركات دون دراسة احتياجات وافية.

ولفت الشرقاوى، إلى أن الوزارة تعمل الآن على حصر الأصول غير المستغلة، مؤكدا أن الوزارة لديها الكثير من الأصول غير المستغلة فى شكل أراضى ومخازن "مرمية" دون الاستفادة منها.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن أن الوزارة تعانى من غياب الصف الثانى لأن المستشارين كانوا يسيطرون على مفاصل الوزارة، موضحا أنه يتم تأهيل جيل جديد من الشباب بمنحهم دورات تدريبية بمعهد إعداد القادة، قائلا "وأنا غير سعيد من سرعة الأداء".

وأعلن الشرقاوى، عن أن الوزارة ستعرض التقرير السنوى لشركات قطاع الأعمال العام على مجلس النواب فور الانتهاء منه، مشيرًا إلى أن الجمعيات العمومية للشركات القابضة انتهت فيما عدا 4 شركات ستنتهى من جمعياتها العمومية الأسبوع المقبل.

من ناحيته أشاد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، بأداء وزارة قطاع الأعمال العام، مضيفًا: "نحن كلجنة لا ننكر أبدا ما حدث فى قطاع الأعمال العام من تطور، لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا أسباب الخسائر فى الماضى حتى لا يتم تكرارها فى المستقبل".

وأوضح سمير، أن العالم كله يدخل الثورة الصناعية الرابعة ويتجه لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والاستغناء عن الكادر البشرى الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى خفض تكاليف الإنتاج فى الخارج مما يقلل من فرص المنافسة للمنتجات المصرية فى حالة استمرار اتباع أسلوب مراعاة البعد الاجتماعى فى آليات الإنتاج.

وفى هذا السياق قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مضيفا: "لكن لما يبقى حاجة فيها 3 عمال وحاجة لا يوجد بها عمال هختار اللى بتشتغل بـ3، لأن العامل الذى ييحصل على أجور ولا يعمل يفتعل المشاكل".

فيما قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن كتب ومراجع الإدارة تؤكد على أن هدف أى منشأة هو تعظيم ثروات المالك أيا كان نوع هذا المالك، مؤكدا أن تعظيم الثروة يساعد فى خفض التكلفة ورفع مستوى الجودة ومتوسط دخل العامل وتعزيز الاستثمار.

وأشار عيسى، إلى وجود تطوير ضخم فى بعض شركات قطاع الأعمال العام، وأن هناك شركات بدأت فى تطبيق أساليب حديثة فى الإدارة وعرض مؤشرات غير مالية، مضيفا: "شركة حكومية أو قطاع أعمال عام لا يعنى أنها شركة فاشلة، نحن فى حاجة لتعظيم كل ما هو مملوك لمصر سواء ملكية عامة أو خاصة لأن الشعب المصرى هو المالك الرئيسى لكل ذلك".