تستكمل محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة 33 متهما بينهم أفراد شرطة فى أحداث الشغب التى شهدتها قرية كفر سالم النحال بمركز السنطة، والتى أسفرت عن حرق منزل و6 حظائر و2 دراجة بخارية وماكينة رى و2 جرار زراعي، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 5 آلاف جنيه فى جلستها الماضية.
وكان المدعى بالحق المدنى قد طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لقيامهم بارتكاب عمليات اتلاف منزل من 4 طوابق و6حظائر مواشى، وصالة أفراح، ولودر، و2جرار زراعى، بينما طالب دفاع المتهمين بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة عليهم، وأقوال شهود الإثبات هى أقوال مرسلة وأن المتهمين لم يثبت عليهم أو معهم أى أدوات، وأن ما حدث هو شيوع التهم بشهادة شهود الاثبات، ولم يجتمعوا على جريمة حرق، ولم يكن معهم أى أدوات.
وان النيابة وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف، ولا يوجد شاهد رؤية واحدة على الجريمة، ولكنها تحريات المباحث، ولم يتم القبض معهم على أى أدوات للجريمة وأن القبض الذى تم على المتهمين قبض باطل لم يستند على أى دليل، وأنهم تم اقتياد هؤلاء، وأن الشرطة تحاول سد خانة لواقعة الضبط، وأن القضية بها شيوع للاتهام وحدث أثناء تشييع جثمان شاب متوفى عمره 12عاما.
وأكد الدفاع على أن شهود الإثبات هو مأمور المركز، ورئيس المباحث، ومفتش المباحث.
وتساءل الدفاع من الذى وضع المواد المعجلة للاشتعال، ومن الذى أشعل النار ومن الذى أتلف، وإن رجال الأمن هم من أهدروا الدليل وأهدروا حق المجنى عليه وهناك أشخاص أخرين هم وراء الأحداث وفروا هاربين، ورجال الأمن أيضا تركوا الزمام وعندما انفلت منهم الأمر قاموا بالقبض العشوائى إلى جانب عدم وجود شاهد رؤية واحد، وانعدام الاكتفاء الجنائى وانعدام قصور النيابة، وكان يجب أن تقوم النيابة بتقديم كل متهم بفعلته وأثناء المرافعة اتهم محامى أحد الضباط بأنه فاشل ورد عليه رئيس المحكمة وقاطعه بعدم الخطأ وعدم التجاوز فى حق أحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة