وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان التنظيمات النقابية وجاءت الموافقة برفع الأيدى
وقال عبد العال إن هذا المشروع من القوانين المكملة للدستور وتم مراجعته من مجلس الدولة ويستلزم الموافقة عليه موافقة الثلثين.
جاءت موافقة البرلمان بعد أن تمت إعادة المداولة على المادة11 من القانون بناء على طلب الحكومة بتخفيض العدد اللازم للجنة النقابية من 250 عامل إلى 150 عامل.
جاء التعديل بعد ان تقدمت الحكومة باعادة المداولة على المادة "11" من مشروع القانون "لتعديل العدد المطلوب لعمل لجنة نقابية ليصبح 100 عاملا بدلا من 250 عامل كما جاء بالمادة
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الحكومة فى مشروع القانون بالمقدم منها اشترطت أن يكون العدد اللازم لتكوين لجنة نقابية هو مائة وخلال مناقشة القانون بالمجلس تم رفع العدد الى 250 عضو وتابع الوزير قائلا إن رفع العدد اللازم لتكوين لجنة نقابية سيضر بلجان نقابية قائمة ستضطر إلى توفيق وضعها وسيؤدى إلى تقليص العدد من اكثر من 4 الاف لجنة نقابية حاليا إلى 2240 لجنة كما أن اشتراط أن يكون العدد 250 سيؤدى إلى أكثر من منشاة ستكون لجنة نقابية معا وهو لا يفيد العمل.
ورفض عدد كبير من النواب اقتراح الوزير وأصروا على أن يكون العدد 250 فيما أصر نواب على أن يكون العدد 150
وتدخل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ليطرح حلا وسط وهو أن يكون العدد اللازم لتشكيل لجنة نقابية 150 عامل وقال عبد العال انا من حسن الحظ مش راجل اعمال ومصلحتنا هى الانتاج ونحن نحاول التوفيق بين مصلحتين مهمتين للعملية الانتاجية وهما مصلحة العامل ومصلحة رب العامل والمنتج
وتابع عبد العال قائلا لا نريد التشدد ونريد التوفيق بين وضع العامل وصاحب العامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة