اتفقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان فى القاهرة ليل الأحد الاثنين على أن تنهى حكومة الوفاق الوطنى تسلم مسئولياتها فى قطاع غزة بحلول 10 من ديسمبر المقبل.
وقال مسئول فلسطينى طلب عدم ذكر اسمه إن وفدى الحركتين اتفقا فى ختام جولة حوار عقدت فى العاصمة المصرية على "اتمام تمكين الحكومة بتسلم كافة المسؤوليات فى قطاع غزة حتى الاحد القادم".
وبحسب المسئول فأن الحكومة ستتسلم أيضا خلال الأسبوع الجارى كافة إيرادات وزارة المالية فى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حماس، وستقوم أيضا بتغطية رواتب موظفى حماس فى القطاع عن الشهر الماضى، مشيرا أنه سيتم فى وقت لاحق تحديد وقت دفع الرواتب وان كانت ستكون بشكل جزئى أو كلى.
وأضاف المسئول أن حماس طالبت أيضا "بالغاء كافة العقوبات على غزة وكان هناك تفهم من فتح بالاستجابة" فور تمكن حكومة الوفاق من استلام كافة مهامها.
وفرض الرئيس الفلسطينى محمود عباس سلسلة إجراءات عقابية للضغط على حركة حماس، من بينها خطوات متعلقة بالكهرباء ورواتب الموظفين العاملين فى القطاع الذى يعانى من أزمة اقتصادية خانقة.
ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسى لحركة حماس حسام بدران أنه تم بحث مختلف قضايا المصالحة فى لقاءات القاهرة.
وأشار بدران فى بيان إلى أنه "سوف تستكمل اللقاءات لاحقا من أجل تطبيق الاتفاقيات" مؤكدا على "وجوب قيام الحكومة بواجباتها كاملة تجاه شعبنا فى غزة والضفة على حد سواء".
وأكد مسئول المصالحة فى حركة فتح عزام الأحمد فى تصريح بثته وكالة وفا الرسمية للأنباء عقب اجتماعه مع رئيس حركة حماس يحيى السنوار، أنه "تم التفاهم فى القاهرة على إزالة الخلافات التى حصلت خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة فيما يتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطنى من بسط سلطتها وصلاحيتها على قطاع غزة".
وكانت حركتا فتح وحماس أعلنتا الاسبوع الماضى إرجاء موعد تسلم السلطة الفلسطينية ادارة قطاع غزة لعشرة ايام، ما يزيد من الشكوك حيال فرص نجاح هذه الجولة لانهاء الانقسام المستمر منذ عشر سنوات.
وأعلنت الحركتان تأجيل تسليم السلطة بعد خلافات أدت إلى حرف مسار خطة استعادة السلطة الحكم فى القطاع كما كان مقررا الجمعة.
ويفترض ان تؤدى العملية إلى انتقال السلطة فى القطاع المحاصر من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة