فى خطوة جديدة للرئيس الصينى للسماح إلى شركات الإنترنت العالمى بالدخول إلى السوق الصينى بصورة رسمية قال شى جين بينج، إن بلاده لن تغلق بابها أمام الإنترنت العالمى، لكن السيادة الإلكترونية أساسية لتطوير الإنترنت.
جاءت تصريحات الرئيس الصينى على لسان هوانج كون مينج، رئيس دائرة الدعاية فى الحزب الشيوعى الصينى فى أكبر منتدى للسياسة الإلكترونية فى البلاد بمدينة وتشن بشرق الصين، وتشير السيادة الإلكترونية إلى فكرة أن الدول ينبغى أن تدير وتحتوى الإنترنت الخاص بها دون تدخل خارجى.
رئيس الصين شى جين بينج
وأشرف الرئيس الصينى على زيادة تنظيم الإنترنت فى السنوات الخمس الأخيرة وبلغ الأمر ذروته بسن قانون الأمن الوطنى الإلكترونى الذى وضع ضوابط صارمة على البيانات.
وقرر البرلمان الصينى مسودة مشروع قانون للأمن الإلكترونى يعزز سيطرة بكين على البيانات، مع احتمال تأثيره بشكل كبير على مقدمى خدمة الإنترنت والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى البلاد.
وتعزز الوثيقة حماية خصوصية المستخدم ضد قراصنة الإنترنت وسارقى البيانات. لكنها فى الوقت نفسه تزيد من صلاحيات الحكومة فى الإطلاع ومتابعة سجل التصفح، وحجب نشر المعلومات الخاصة، التى تعتبر غير قانونية، وفق القانون الصينى.
كابلات إنترنت
ووفقا لمشروع القانون يتعين على مقدمى خدمة الإنترنت تخزين البيانات التى تم جمعها داخل الصين بشأن الأراضى الصينية، ويجب أن توافق الحكومة الصينية على البيانات المخزنة خارجيا لأغراض تجارية.
وبحسب القانون يجب أيضا أن تحظى معدات الإنترنت على موافقة الحكومة الصينية، وفق معايير اختبارية.
وفى ظل الحاجة إلى "حماية السيادة الوطنية على الفضاء الإلكترونى والأمن والتنمية" فإن مشروع القانون يمثل نقلة كبيرة فى جهود الصين لدعم شبكتها فى مواجهة تهديدات استقرار البلاد.
بكين
كما يساعد الحكومة أيضا فى تنظيم سريان المعلومات فى الصين بشكل أفضل.
وأكدت الحكومة أيضا موقفها القديم بإلزام مستخدمى الإنترنت باستعمال أسمائهم الحقيقية فى خدمات مثل تطبيقات الرسائل، رغم أن هذه التوجهات لم تحقق نجاحا فى السابق.
وذكر البرلمان أن الوكالات الحكومية ستصدر إرشادات إضافية بشأن أمن الشبكة العنكبوتية فى "الصناعات الدقيقة" مثل الاتصالات والطاقة والنقل والاقتصاد والدفاع الوطنى والشؤون العسكرية والإدارة الحكومية ومجالات حساسة أخرى.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة