تمتع مصر بالدور القيادى والرائد إقليميًا وعالميًا، ليس بالشعارات فقط، ولكنه أمر واقع تفرضه كل المعطيات الملموسة بين أيدى المتابع للتطورات على الساحة الدولية، وهنا يبرز دور الدبلوماسية المصرية فى المنظمات والمؤسسات العالمية، خلال العام المنصرم 2017، وما سيتلوه من تواصل مع العام الجديد الذى سينطلق بعد ساعات قليلة.
وفيما تغادر مصر مقعدها فى مجلس الأمن، اليوم الأحد، الذى شغلته لمدة عامين دافعت خلالهما باقتدار عن مصالح أمتها العربية وقارتها الأفريقية، تستعد دبلوماسيتها العتيدة لمهمة لا تقل أهمية مع توليها اعتبارا من العام الجديد 2018 قيادة مجموعة الـ77 والصين، بعد انتخابها فى سبتمبر الماضى لرئاسة المجموعة، وذلك خلال الاجتماع الوزارى السنوى الـ41 الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.
انتهاء رئاسة مصر لمجلس الأمن الدولى
ومر عامان من الإنجازات حققتها مصر خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى تنتهى مع وداع عام 2017، لتبدأ مسيرة أخرى على رأس مجموعة الـ77 والصين، حاملة على عاتقها قضايا عدة لصون القيم الإنسانية بعيدا عن صوت البنادق من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية لتحمى البشرية من الصراعات والحروب وتسعى إلى بناء استقرار سياسى واقتصادى فى ربوع العالم وخاصة الدول النامية التى عانى ولا يزال العديد منها ويلات وتحديات.
والدور الذى تقوم به القاهرة، والمسئولية التى تحملها على عاتقها، لم ولن تنتهى على الصعيدين الدولى والإقليمى، بل تتواصل بوتيرة تزداد قوة وبرؤية واعية تزداد وضوحا على مختلف الأصعدة وفى مختلف المحافل الدولية لتحمل مصر راية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية الإنسانية جمعاء.
مصر تستعد لرئاسة مجموعة "77 والصين"
والدبلوماسية المصرية تمضى لتحمل أينما حلت - عبر المنظمات والتكتلات الدولية - طباع القيم الإنسانية والتعايش السلمى لتخمد لهيب الصراعات والأزمات الدولية المحتدمة والنيران التى يؤججها المحرضون والمخططون لصدام الحضارات، وتلك الصراعات والأزمات التى باتت تضرب بحده أقاليم العالم وقاراته لتتعاظم معها أزمات إنسانية يروح ضحيتها كل عام عشرات الملايين من البشر قتلى أو مصابين، لاجئين أو مشردين، حتى أصبحت أوضاع الدولية والإقليمية المتأزمة تتطلب فاعلا دوليا نزيها يحمل معه ما أعلنه للعالم بجلاء من أخذ على عاتقه بعث هذه الأمة من إعلاء لقيم الخير والعدالة فى مواجهة قوى الشر ومن إعلاء لقيم الشرف فى السلوك الدولى فى مواجهة أدعياء الشرف من خفافيش الظلام.
وفى هذا الصدد، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عاتقه منذ توليه مقاليد الحكم مسئولية إعادة مصر لمكانتها التى تستحقها بشعبها وإرثها وموقعها وقدراتها، والذى لم يكن ليتوانى عن مواجهة أعاصير المتربصين بأمتنا العربية ووحدتها وتماسكها، حيث دشن سياسة خارجية استعان فيها بثقته فى عنفوان شعبه وأدواته الدبلوماسية للزود عن مقدرات مصر والعرب فى المحافل الدولية ومع دول العالم حيث تصنع القرارات الدولية، وجاءت تحركات الدبلوماسية المصرية المتناسقة انعكاسا لذلك النهج، فمن رئاسة القمة العربية عام 2015، لعضوية مجلس الأمن، وصولًا لرئاسة الـ"77 والصين"، ظلت المصالح العربية وفى القلب منها المصالح المصرية هى مؤشر البوصلة لسياسة مصر الخارجية.
وتستعد مصر لتولى رئاسة مجموعة الـ"77 والصين"، اعتبارا من العام الجديد الذى يخرج من رحم الزمن تتويجا لجهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك للمرة الثالثة، حيث ترأست المجموعة مرتين فى دورة 1972-1973 ثم دورة 1984 - 1985.
وما بين عام 1973 بكل ما يحمله لمصر والعرب من عنفوان الانتصار، وعام 2018، تتأهب مصر - من خلال ترأسها لمجموعة الـ77 والصين - لتبوء منبرا جديدا تضطلع فيه بدور ريادى يسعى إليها قبل أن تسعى إليه وصياغة الموقف الموحد للدول النامية فيما يتعلق بمختلف القضايا بالغة التأثير على مستقبل ومصائر شعوب دول المجموعة.
سامح شكرى يؤكد استمرار دور مصر لإنهاء الصراعات والحروب
وفى هذا السياق، أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن عطاء مصر سيتواصل فى صياغة العلاقات متعددة الأطراف بشكل يمكن العضوية العامة للأمم المتحدة من ممارسة حقها المشروع فى إخماد صوت البنادق من خلال تعزيز العمل الإنسانى والتنموى.
وشدد شكرى، على أن مصر تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على تحقيق السلام فى المنطقة والعالم، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق على المبادئ الحاكمة لآليات تنفيذ الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأوضح وزير الخارجية، خلال الاجتماع الأخير للمجموعة، أن الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل غير مسبوق، مشيرًا - فى هذا الإطار - إلى أهمية تفعيل آليات الحوار والتعاون بين دول المجموعة لتوفير حياة أفضل لشعوبنا وتكاتف الجميع بمنهج جديد وطموح وبما يستلزم وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها.
مصر تؤكد أهمية الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادى العالمى
وتؤكد مصر على لسان وزير خارجيتها، على الحاجة إلى إصلاح حقيقى وشامل بالنسبة للنظام الاقتصادى العالمى، مشيرة إلى أن غياب العدالة فى توزيع الثروة والدخل على المستوى الدولى يعد أبرز المعوقات التى تواجه الدول النامية والناشئة لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية.
وقبل تولى مصر رئاسة المجموعة - التى تعد أكبر تحالف للدول النامية - دعا وزير الخارجية المصرى، إلى ضرورة وضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح بحيث تتضمن تعزيز دور الدول النامية فى المؤسسات الاقتصادية الدولية، وإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقاً لأولويات واحتياجات تلك الدول وإصلاح نظام الحصص التصويتية، وضرورة إظهار الدعم المطلوب لتوفير التمويل للاستحقاقات التنموية التى قطعها المجتمع الدولى على نفسه، فضلاً عن تحقيق التوازن ما بين نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية واحترام حقوق الملكية الفكرية بما لا يعوق التنمية.
مصر تؤكد أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب
وتأتى مكافحة الإرهاب - الذى يعانى منه عدد كبير من الدول وتحمل مصر راية مكافحته نيابة عن العالم بأسره بعد أن دمر دولا وشرد شعوبا وحصد أرواحا كثيرة - لتفرض نفسها على أجندة أعمال المجموعة باعتبار أن الإرهاب يعوق التقدم والاستقرار، ومن جهته، أكد الوزير سامح شكرى، على تلك الكلمات، حيث شدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل محاربة آفة الإرهاب، الذى يمثل معوقا أساسيا لعملية الاستقرار والتنمية فى البلاد، وأن تكون محاربة الإرهاب على رأس أولويات أجندة التنمية المستدامة 2030 من أجل ضمان نجاح الدول فى تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عام 2014، شهد مرحلة جديدة فى تاريخ المجموعة التى احتفلت حينها باليوبيل الذهبى لتأسيسها فى قمة عقدت ببوليفيا تحت شعار "نظام عالمى جديد لعيش أفضل"، ووصفت بالتاريخية، وتبنت خلالها إعلان "سانتا كروز"، الذى يؤكد على التزام دول المجموعة باستئصال الفقر باعتباره أكبر تحد يواجه العالم بحلول عام 2030 وتعزيز التنمية المستدامة وحماية السيادة بشأن الموارد الطبيعية وتعزيز التجارة العادلة.
كما أتت أهمية هذه القمة الاستثنائية للمجموعة من كونها أعقبت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وليس ذلك فحسب بل أن القمة أطلقت الدعوة - من خلال بيانها الختامى - إلى توسيع مجلس الأمن الدولى، وإلى إصلاح هيئات ومؤسسات هذه المرجعية الدولية، كذلك العمل على تجسيد التزامات دولية جديدة ضد عدم المساواة وحماية البيئة وسيادة الدول على ثرواتها الطبيعية، وإلى التوصل إلى خطة دولية تهدف إلى استئصال الفقر فى العالم بحلول عام 2030 بوصفه أكبر تحد يواجهه العالم من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وأكدت المجموعة من خلال تلك الدعوة تطلع الدول النامية فى العالم - التى باتت تضم دولا ذات اقتصادات قوية ودولا ناشئة بارزة وأخرى بازغة وممثلة فى مجموعة العشرين الدولية - لضرورة إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة وبخاصة هيئتها التنفيذية مجلس الأمن الدولى؛ لتعكس بذلك دول المجموعة حرصها على معالجة الوضع الدولى القائم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وذلك انطلاقا من وزنها ونفوذها الدوليين وتمثيلها المباشر لثلاث قارات فاعلة فى عالمنا أيضا.
مجموعة "77 والصين"
وتأسست مجموعة الـ77 - التى تعد منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء فى الأمم المتحدة - فى 15 يونيو 1964، فى ختام الاجتماع الدولى للحكومات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، وانعقد اجتماعها الرئيسى الأول فى الجزائر عام 1967، المجموعة بدأت بـ77 عضوًا مؤسسًا، ومن هنا جاء اسمها، ولكنها توسعت حتى أصبحت تضم 134 دولة فى الوقت الحالى وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأمم المتحدة مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
وحظيت المجموعة - التى تهدف إلى توفير فرصة لهذه البلدان فى التعبير عن مصالحها الاقتصادية الجماعية وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل الأمم المتحدة - منذ تأسيسها بدعم الصين، وفى عام 1996 صدر البيان الأول باسم"مجموعة 77 + الصين".
ومنذ تدشين مجموعة الـ77 فى عام 1964 من الدول النامية فى العالم، فى مدينة جنيف، إثر البيان الذى اعتمدته هذه الدول سعت حركة عدم الانحياز إلى الانضمام لهذه المجموعة بوصفها النظير الاقتصادى للحركة التى تأسست قبلها بعشر سنوات، وتعود جذورها وأسباب قيامها كمجموعة وتكتل دولى إلى الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التى ميزت فترة ما بعد الحرب الباردة بوصفها الطريق الوسط بين النظامين الاجتماعيين والاقتصاديين القائمين آنذاك، النظام الليبرالى الرأسمالى واقتصاد السوق الحر والنظام الاشتراكى واقتصاد السوق الموجه.
وتمثل هدف المجموعة التى باتت من بين الأهم دوليا إلى التنسيق والتضامن بين دولها من أجل الحرص على المصالح المشتركة لأعضائها وتعزيز ثقلهم وقدراتهم التفاوضية حول القضايا الاقتصادية التى تتم معالجتها فى إطار الأمم المتحدة والعمل على فكرة إقامة نظام عالمى جديد.
وقد دعمت الصين، هذه المجموعة منذ تأسيسها، وحضرت اجتماعاتها بصفة "ضيف خاص" إلى بدء التنسيق بينهما عام 1991 أثناء التحضير لقمة الأرض، وخلال عام 1996 تبنت الدورة الوزارية الـ20 لمجموعة 77، ولأول مرة بيانا باسم مجموعة 77 زائد الصين.
واعتمدت المجموعة فى قمة هافانا عقد قمة دورية على مستوى رؤساء دولها وحكوماتها مرة كل 5 سنوات، بعدما باتت تضم 134 دولة، تمثل حوالى 80% من سكان العالم، وما يقرب من 43% من الاقتصاد العالمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة