لا يزال توصيل الغاز الطبيعى لقرى مدينة زفتى بمحافظة الغربية حلم لم يتحقق على أرض الواقع، رغم توافر الاعتمادات المالية من قبل الحكومة للمشروع لخدمة مئات الآلاف من الأهالى.
ورغم مرور 3 سنوات متواصلة على تدشين المشروع تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول آنذاك فى مايو 2014 وكان من المزمع البدء فى توصيل الغاز لقرى ومدينة زفتى خلال 6 شهور، إلا أن الحلم ظل قيد التنفيذ ولم ينته بعد، رغم إدراج تنفيذ المشروع ضمن الخطة المالية للحكومة وخاصة محافظة الغربية العام المالى 2013 / 2014
.
والأهالى يتساءلون، من المسئول عن تعطيل توصيل الغاز؟ ومتى يتدخل طارق الملا وزير البترول الحالى لتحقيق الحلم خاصة وأنه تم إنهاء إجراءات حفر توصيل الغاز حتى الآن بنسبة 40% فقط حسب إحصائيات الشركة المنفذة، ومن المسئول عن خسائر فادحة بالملايين التى ضختها فى المشروع كتعويضات للأهالى التى مر بأراضيها خطوط الغاز الطبيعى ليصل كل قرى زفتى بطول 18 كيلو متر، لافتا إلى أن التكلفة المالية فى عام 2014 كان بمثابة ربع أو نصف تكلفة اليوم بعد تعويم الجنيه.
فرغم قيام الدولة بصرف الملايين من الجنيهات كتعويضات لأصحاب الأراضى الزراعية والسكانية لتوصيل خطوط الغاز والحفر وغيرها، إلا أن الشركة المنفذة قامت بتوصيل الغاز بنسبة 40% فقط بمعدل 13% فى كل عام، وهى تسير بخطوات بطيئة ولم يتم الضغط عليها بقوة من المحافظ ولا رئيس المدينة كما يحدث فى باقى المحافظات لإنهاء المشروع بالكامل فى وقت قياسى.
وبالعودة 3 سنوات للخلف كان يعيش أهالى مدينة زفتى فى حلم جميل، وذلك عقب قيام المهندس شريف إسماعيل وزير البترول وقتها ورئيس مجلس الوزراء الحالي، بوضع حجر الأساس لمشروع توصيل خطوط الغاز الطبيعى لقرى المدينة فى شهر مايو من عام 2014، وتم إطلاق الوعود للأهالى بإنهاء المشروع فى 6 شهور وتوصيله للمدينة باكملها، وذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حينذاك الإعلامى محمد فودة بحضور عدد من أهالى المحافظة إلى جانب عدد من العاملين بشركة غاز مصر، وقال شريف إسماعيل وقتها، أن الوزارة تقترب من إدخال الغاز الطبيعى لـ6 ملايين وحدة سكنية"، مشيرا إلى أن دخول الغاز الطبيعى للوحدات يوفر عائدا لميزانية الدولة، والحرص على إدخال الغاز الطبيعى لكل منزل فى مصر لوضع حد لمعاناة المواطنين فى البحث عن أسطوانات الغاز.
وبعد وضع حجر الأساس، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إسناد أعمال التوصيل لمدينتى زفتى وكفر الزيات بمحافظة الغربية إلى شركة "غاز مصر"، موضحةً أنه سيتم التنفيذ خلال العام المالى 2014 بتكلفة استثمارية 105 مليون جنيه، وكشفت الشركة عن استهدافها اجمالى ايرادات تقدر بـ 1.22 مليار جنيه فى 2014 مقابل 1.019 مليار جنيه فى موازنة 2013، كما تستهدف أن تبلغ المصروفات الكلية 1,134 مليار جنيه فى 2014 مقابل 921 مليون جنيه فى 2013. وتسعى الشركة لتحقيق صافى ربح بـ 90 مليون جنيه بموازنة 2014 مقابل 98 مليون جنيه بموازنة 2013.
وأكد المحاسب جمال خليفة رئيس مجلس ادارة شركة بتروتريد للغاز، أن محافظة الغربية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت طفرة كبيرة فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المتبقية بطنطا والمحلة وسمنود وقرية محلة مرحوم، معلنا عن توصيل الخدمة فى مركز زفتى الأمر الذى يستوجب معه العمل على توفير خدمات حقيقية للمواطنين فى مجال تحصيل فواتير استهلاك الغاز وبصورة شفافة من خلال اللائحة المنظمة للعمل بالشركة لتحصيل الفواتير، حيث تم التيسير على المستهلكين من خلال الإنترنت، بالاضافة إلى محصلى الشركة وتم التشديد على القراءات الصحيحة للعدادات واستهلاكات المواطنين بها مراعاة لظروفهم الاقتصادية ومحاسبة أى مقصر فى ذلك، جاء ذلك خلال لقاء رئيس شركة بتروتريد للغاز مع العاملين بمنطقة الغربية للاستماع اليهم ولمتابعة مدى انتظام العمل بحضور المحاسب سيد السرساوى مدير المنطقة، ولكن تلك التصريحات والقرارات لم تنتهى حتى الآن وتحتاج لتدخل وزير البترول لإنهاء حلم أبناء المدينة فى حقهم فى الغاز الطبيعى.
وقال مصدر مسئول بمشروع محطة الغاز الطبيعى بمدينة زفتى "غاز مصر"، أن الشركة أرسلت مندوبا إلى المنازل لمساعدة المواطنين وتوجيههم إلى كيفية التعاقد مع الشركة والأوراق المطلوبة والمبلغ المستحق وكيفية السداد، موضحاً أنه يتم التعاقد مع المنفذ التابع لشركة غاز مصر حسب المنطقة التابع لها العميل، ويصل سعر الشقة إلى 2181 جنيها يتم تقسيطهم من سنة إلى 7 سنوات يدفع مقدم 365 جنيها والباقى يتم تحصيله على فاتورة الاستهلاك، مؤكدا أن المرحلة الأولى تشمل التوصيل للمنازل فى عدد 56 قرية بمركز زفتى، وحتى الآن تم الانتهاء من توصيل الغاز إلى ما يقرب من 50 منزلا، وجار استكمال أعمال التوصيل، فيما ستشمل المرحلة الثانية دخول الغاز الطبيعى لمصانع الطوب بعد 3 أشهر.
محمد فودة
ومن جانبه يقول أشرف بلوزة ، صاحب أحد المصانع فى زفتى ، إن صناعة الطوب كانت تواجه العديد من العقبات، أدت إلى توقف معظم المصانع خلال الأعوام الماضية، من أهمها عدم توافر المازوت وارتفاع أسعاره، خاصة فى السوق السوداء، مضيفاً أن دخول الغاز الطبيعى للمدينة سيقضى على السوق السوداء للمازوت، وسيوفر الكثير، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن بعض أصحاب المصانع الذين أغلقوا مصانعهم بسبب المازوت ومشاكل الصناعة قد يعاودون فتحها من جديد بعد دخول الغاز الطبيعى، موجها الشكر للإعلامى محمد فودة الذى تدخل أكثر من مرة لدى المسئولين لحل الأزمة حتى وضع وزير البترول حجر الأساس للمشروع منذ 3 سنوات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
الرقابة الإدارية هى الحل
من المسؤول ومن سيجيب ؟ أعتقد انه من الافضل توجيه هذا السؤال للرقابة الإدارية حتى يتم فتح تحقيق من جانبهم بسبب الثقة فيما يقومون به من أعمال مشرفة للقضاء على الفساد لمعرفة الملابسات ومعاقبة المقصرين إن كان هنالك تقصير .