المعاقون يحصلون على حقوقهم بعد 60 عاما من التهميش.. البرلمان يوافق على قانون ذوى الإعاقة.. نواب: اليوم سيظل فى ذاكرة التاريخ ويخدم 15 مليون شخص.. الحكومة: استحقاق دستورى.. وعبد العال: أتمنى حل مشكلة تعليمهم

البرلمان يوافق على قانون ذوى الإعاقة ويحيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستورية
الحكومة: قانون ذوى الإعاقة استحقاق دستورى ويحمى حقوقهم

وافق مجلس النواب اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومن عدد من النواب منهم عبد الهادى القصبى وعبد المنعم العليمى وهبة هجرس ومها شعبان.

جاء ذلك فيما رفع المجلس خلال الجلسة شعار "حقوق ذوى الإعاقة"، بالتزامن مع اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

وطبقا لمشروع قانون ذوى الإعاقة يحصل المعاقين على العديد من الحقوق منها: عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، والمساواة الفعلية فى التمتع بكف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية واحترام حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم و.احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.و المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، وعدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.و حق لأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات الت يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك .

وتوفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق.

ومن المميزات التى شملها مشروع القانون أيضًا حق الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد تعريفهم فى القانون فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة وبدون حد أقصى، وتم إضافة عدد من المواد التى تضمن تحقيق الإتاحة والتيسير، تتمثل فى إلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لتيسير نقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال تخصيص أماكن لهم فى وسائل النقل، وإلزام وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم.

وفيما يخص حقهم فى الحقوق القانونية والجنائية، تم إلزام الجهات المعنية بتوفير المعاملة الكريمة فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة بما يتناسب مع حياتهم وحالتهم واحتياجاتهم، وفيما يخص دمجهم فى الحياة السياسية تضمن مشروع القانون تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى، وهذا من خلال إلزام الدولة بهذا الأمر من خلال إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة.

كما تلتزم الجهات الحكومية وفقًا لمشروع القانون المقدم وأجهزتها والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ممن يستخدمون عشرين عاملًا فأكثر يعملون فى منشأة واحدة وفى ظروف تشغيل ينظر فيها لكل ذى إعاقة على حسب شهادة تأهيله، تعيين نسبة 5% على الأقل منهم ترشحهم مكاتب القوى العاملة.

وأعفى القانون ذوى الإعاقة من كافة رسوم القومسيون الطبى ونص القانون على ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مشروع القانون يمثل استحقاق دستورى ويحمى حقوق هذه الفئة من المجتمع. ومن حسن الطالع أن نستهل عام 2018 بهذا القانون وهو عام متحدى الإعاقة".

واستطرد وزير شئون مجلس النواب: "هذا القانون يهيئ البيئة المناسبة لذوى الإعاقة لممارسة حياتهم بصورة ميسرة فى كافة المجالات العملية والرياضية وحتى الترفيهية وهذا القانون يحمى هذه الحقوق من الإهمال ويحميها من الابتذال والإهمال العمدى".

وأيد أعضاء مجلس النواب من ممثلى ذوى الإعاقة، مشروع قانون ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مؤكدين على أنه سيحقق طفرة حقيقة ويخدم 15 مليون معاق فى مصر. مؤكدين على أن المعاقين عانوا لأكثر من 60 عامًا من التهميش.

وقال النائب عُمر مصيلحى، عضو مجلس النواب، إن هذا اليوم سيظل فى ذاكرة التاريخ والبرلمان المصرى لاهتمامه بإصدار قانون ذوى الإعاقة، متوجهًا بالشكر للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لما بذلته من مجهود لإخراج القانون على مدار سنة كاملة استمعت خلاله إلى كافة الآراء وعقدت حوارات مجتمعية، وأدلى ممثلى ذوى الإعاقة بدلوهم فيه.

بدورها، أكدت النائبة فايزة محمود، على أن مشروع القانون يعد بداية خيرة لجميع ممثلى ذوى الإعاقة، مشددة على أن ممثلى الإعاقة يصنعون قانونهم وأتمنى اتحاد جميع النواب لإصداره من أجل رفعة شأن ذوى الإعاقة فى مصر، كذلك قالت النائبة مها شعبان، إن مشروعى القانون يخدم 15 مليون معاق فى مصر، وتم وضع جميع الامتيازات التى تخدم شئون المعافين وسيحقق طفرة فى حياتهم، متابعًا: "ويكفينا شرفًا أن هذا القانون صدر من هذا المجلس الموقر".

وأيدت النائبة نجوى خلف، مشروع القانون، لاسيما بالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الإعاقة، متوجهة بالشكر لرئيس البرلمان ولجنة التضامن لاسيما أن هذا القانون الأول بعد 40 سنة من سابقة، الذى لم يكن يحتوى غير حق واحد حيث حق العمل فقط، بينما يتفق مشروع القانون المعروض حاليًا مع الاتفاقيات الدولية وإرساء حقوق الصحة والتعليم.

 ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التحية للنائبة الدكتور هبة هجرس على مجهودها فى مشروع قانون ذوى الإعاقة وقال خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب: "أشهد أمام الجلسة أنها كانت دؤوبة وكانت يوميا تأتى إلى فى البرلمان لتتابع هذا القانون مع الدكتور عبد الهادى القصبى لحظة بلحظة فلها منة التحية لأنها لعبت دور مهم فى إخراج القانون".

من جانبها قالت النائبة هبة هجرس، إن هذا القانون جاء ليعيد الحقوق لذوى الإعاقة بعد أن عانوا على مدى 40 سنة من صدور القانون السابق عليه من تهميش وظروف صعبة

وأشارت هجرس، إلى أن القانون هو يمثل استحقاقًا تاريخيًا مبنى على نصوص دستورية ونتيجة للمكاسب التى اخذها الأشخاص ذوى الإعاقة فى الدستور.

ومن جانبه، أوضح النائب خالد حنفى، أن تزامن اليوم العالمى لذوى الإعاقة مع مناقشة قانون ذوى الإعاقة بالبرلمان، موجهًا التحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى على تبنيه عام 2018 ليكون عام ذوى الإعاقة.

وفى سياق متصل، قالت النائبة سهير عبد الرحيم، إن اليوم هو يوم عالمى لذوى الإعاقة وسيذكر التاريخ للبرلمان المصرى أنه ـصدر هذا القانون.

بهاء أبو شقة: إصدار القانون تأكيدًا لقيادة البرلمان ثورة تشريعية بمصر

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يؤكد على أن هذا البرلمان رئيسا وأعضاء يسعون جاهدين لأن نكون أمام قوانين عصرية حديثة ويراعى فيها كافة الضمانات الدستورية والدولية وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذا المشروع هو تأكيد على أن البرلمان يقود ثورة تشريعية حتى نكون أمام تشريعات مدنية ومعاصرة تلبى ما يصبو إليه المصريين .

وأوضح أبو شقة، أن هذا القانون تفعيل للمادة 81 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذا البرلمان يناقش العديد من القوانين تفعيلا للضمانات الدستورية.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن قانون ذوى الإعاقة بداية لعهد جديد لذوى الإعاقة ليحصلوا على حقوقهم الطبيعية، مطالبًا بتغيير اسم القانون من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشارت النائبة نشوى حسين عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن هذا القانون طال انتظاره من فئة هُمشت طويلا ولم تلتفت الدولة إلى متطلباتهم الأساسية اليومية، فى المصالح الحكومية والمواصلات العامة، مؤكدة على أنه يُلبى احتياجات أساسية ويومية لـ15 مليون أسرة وليس 15 مليون معاق وحسب، مطالبة بأن يتم تفعيل القانون على الأرض وألا يكون حبر على ورق.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة جهاد حنفى، أن المعاقين عانوا لأكثر من 60 عامًا من التهميش، مؤكدة على أن اليوم مختلف، مطالبة النواب بدعم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى راعى كل المطالب والأحلام، قائلة "مصر بتتغير".

النائب محمد عقل: "مش عايزين ندى ذوى الإعاقة عربيات ولا شقق.. عايزين نشغلهم"

وأعلن النائب محمد عقل، موافقته على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلا: "برلمان 2015 يقر قوانين لم تصدر فى أى فى البرلمانات السابقة وهذا يؤكد على أن مجلس النواب الحالى من نوع وطراز فريد".

وأضاف عقل، أن البرلمان الحالى تحمل الكثير ممن لم يتحمله أحد فى البرلمانات السابقة، وانه أقر وسيقر خلال ايام قوانين تخص المجتمع بأثره، وهانحن بصدد مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى ظل غائبا منذ قرابة 40 عاما، مقدما الشكر للنواب جميعهم على الجهد المبذول فى هذا الإطار.

ومن جانبه طالب النائب فتحى قنديل، بتفعيل نسبة التوظيف المنصوص عليها فى الدستور والمحدة بنسبة 5%، مضيفًا: "مش عاوزين نديهم عربيات ولا شقق عايزين نوظفهم ونشغلهم شغل محترم، معلنا موافقته على مشروع القانون".

النائب ممدوح الحسينى: أطالب بحل مشكلة رخصة قيادتهم للسيارات

ومن جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى": "توجد مشكلة تواجه من يتقدموا للحصول على رخصة قيادة وهناك ذوات قدرات خاصة مش محتاجين تركيب الجهاز على سيارتهم وهناك عشان يحصل على رخصة قيادة لابد يكون الجهاز موجود فى السيارة، وهناك ناس بتقدر تسوق من غير جهاز، ولازم نراع ذلك فى القانون".

رئيس البرلمان: قانون ذوى الاحتياجات الخاصة سينظم تعليم أصحاب الإعاقة الكاملة

وطالب النائب سعيد طعيمة، بالمراعاة فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أن نوعين من الإعاقة، كاملة وجزئية، وبالنسبة للإعاقة الكاملة القانون لم يتضمنها، ولابد المواطن القزم أو الضرير يعفى من الضرائب الجمركية.

وقال النائب سعيد طعيمة: "الشخص كامل الإعاقة مالوش تعليم فى مصر للأسف ولابد من مراعاة هذا الأمر".

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "بالنسبة للإعاقة الكاملة.. ما زالت هناك مشكلة بالنسبة للتعليم وهذه مشكلة أساسية أتمنى أن نعالجها فى هذا القانون".

كما علق رئيس البرلمان على حديث أحد النواب عن استخدام مصطلح الشرعية الأخلاقية، قائلا: "الشرعية الأخلاقية كتبت فعلا فى الفقه الدستورى أكثر من مرة ولكن هو نوع من من الالتزام الأخلاقى".

ائتلاف دعم مصر معلنا موافقته على مشروع قانون ذوى الإعاقة: التزام دستورى

وأعلن النائب محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا: "مفيش يوم أحلى من النهاردة فعلا نناقش فيه القانون دا، ونهديه للشعب المصرى، احنا اللى بنعمل الإعاقة مش هم اللى بيعملو الإعاقة، فأخواتنا المصريين عندهم حاجة مختلفة شوية وكانوا يفوقوا فى مجالات كثيرة آخرين فى مجالهم عملهم، لذا نقول مبروك للشعب المصرى على هذا القانون، وهذا التزام دستورى، وبالتأكيد موافق على القانون".

وأعلن النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون قائلا: "الشريعة الإسلامية منذ 15 قرنا تضمنت حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة سواء فى الكتاب أو السنة هذا وقبل أن تبدأ الأمم المتحدة فى الشروع فى سن قوانين واتفاقيات من أجل حقوق هذه الفئة".

البرلمان يحيل قانون الحكومة للإجراءات الجنائية للجنة الدستورية

وفى بداية الجلسة أحال الدكتور على عبد العال، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى الجان النوعية بالبرلمان لمناقشتها، وأحال مشروع قانون بشأن تعديل الإجراءات الجنائية، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم إحالة مشروع قانون خاص بتعديل أحكام التامين للقوات المسلحة، للجنة الدفاع والأمن القومى، ومشروع أخير حول قانون الملاحة، للجنة النقل والإدارة المحلية، والدفاع والزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.

وفيما يخص مشاريع القوانين المقدمة من النواب تم إحالة عددًا من مشروعات القوانين للجان النوعية لمناقشتها، وأول هذه المشاريع مشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر بشأن العارمين والغارمات، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى، بشأن زواج القاصرات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح الحسينى، بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات للجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية، وتم إحالة أيضا مشروع قانون مقدم من النائب على الكيال بشأن تنظيم المعاملة الإلكترونية، للجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والاتصالات والشئون التشريعية والدستورية، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح الحسينى، حول تعديل أحكام الخدمة العامة، للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمى.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد حلمى، بشأن نقابة الفلاحين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر بشأن هيئة المسئولية الطبية، إلى لجنة الشئون الصحية والتشريعية بمجلس النواب.