قضت المحكمة الدستورية فى جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، بأن البرلمان أخفق فى محاسبة الرئيس جاكوب زوما فى فضيحة تتعلق بتجديد منزله بأموال الدولة وطالبت باتخاذ إجراءات يمكن استخدامها لعزله من منصبه.
وهذا الحكم هو أحدث انتكاسة قضائية لزوما الذى تلاحقه الفضائح ويواجه مطالب عامة على نطاق واسع بالتنحى عن منصبه قبل الانتخابات العامة التى تجرى فى عام 2019. ولم يتضح حتى الآن ما هى الخطوات التى سيتخذها البرلمان.
وقال القاضى كريس جافتا أثناء قراءة نص الحكم الذى أيدته الأغلبية فى المحكمة وبثه التلفزيون على الهواء "نرى أن البرلمان لم يحمل الرئيس المسئولية، يجب على البرلمان أن يضع آلية يمكن استخدامها لعزل الرئيس من منصبه".
وكان حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية اليسارى وغيره من أحزاب المعارضة الأصغر نطاقا رفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية.
وضعف موقف زوما(75 عاما) بعد انتخاب نائب الرئيس كيريل رامافوسا زعيما لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بأغلبية طفيفة رغم أن فصيل زوما ما زال يسيطر على مواقع مهمة فى الحزب واجتيازه بالفعل لتصويتين على الثقة.
