قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اليوم الثلاثاء، باللجنة التشريعية بمجلس النواب: "مفيش حريات مطلقة وكل حرية لها ضوابطها وعند التعارض بين حرية الفرد وحرية المجتمع ولابد أن أغلب مصلحة المجتمع".
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "إحنا هنسأل أمام ربنا والشعب ونريد تحقيق كافة الضمانات فى قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة أن دور اللجنة تحقيق المواءمة بين مصلحة المجتمع والفرد.
وعقب النائب إيهاب الخولى قائلا: "قانون الإجراءات الجنائية لازم يغلف بالحريات."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة