شاركت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسى السكان والطفولة والأمومة، اليوم، فى مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان حول العرض العام لدراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس على التشريعات المصرية.
وعرضت نائب وزير الصحة فى كلمتها عن إنجازات وجهود مجلسى السكان والطفولة والأمومة على مدار عامين من إشرافها عليهما، وألقت الضوء على مراجعة وإعداد مشروعات قوانين داعمة للقضية السكانية ولحقوق الطفل المصرى.
وأشارت نائب وزير الصحة للسكان، إلى الحق فى التعليم وتمكين المرأة والشباب طبقا الاستراتيجية القومية للسكان، وأكدت على أن المواطن المصرى من حقه الحصول على حقوقه كاملة، والدولة هى المعنية بتوفير ذلك، واستيفاء الحقوق الدستورية لكل مواطن وأهمها الحق فى الصحة والتعليم، ولفتت إلى دورها فى ضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة فى المجلس القومى للسكان.
وأكدت إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة معنى بمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، وأن هناك نماذج كثيرة للعنف ضد الأطفال، ولكن المواطنين لا يعلمون حقيقة العنف نفسه، أو أن ضرب أو حبس الطفل أو نهره وتعنيفه هو نوع من العنف، مشيرة إلى أن هناك 22 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس أصلا، وأن هناك 200 ألف أسرة رفضت إلحاق أولادهم بالمدارس، و400 ألف طفل لا يرغبون فى الالتحاق بها طبقا للتعداد السكانى سبتمبر 2017، وأثنت على دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بالمجتمع وتعليم الأطفال والمتسربين من التعليم والأميين.
وقال أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، إن المؤتمر يهدف لترسيخ حق الإنسان فى التمتع بمجموعة من الحقوق الطبيعية المقررة له، والمنصوص عليها فى المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، على اختلاف مذاهبها وأوطانها، ومن أهم الحقوق المدنية والسياسية هو الحق فى وحرية الفكر والضمير والدين، فلكل إنسان الحق فى اعتناق دين معين، واتباع تعاليمه دون تدخل من أى سلطة أو شخص للحد من حريته، حيث كفلت ذلك المواثيق والعهود الدولية، ومنها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق العربى لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان لعام 1981.
وأشار المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مقرر عام المؤتمر، إلى أنه كتب بخط يده 90% من قانون بناء وترميم الكنائس الأصلى، ولكن القانون الحالى أجرى عليه بعض التعديلات بعد ذلك.
وعرض المؤتمر عددا من التوصيات التى توصلت إليها الدراسة، تشمل استحداث مواد جديدة فى قانون العقوبات، بعزل وحبس أو تغريم كل من يعمل على تعطيل وعدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها، لضمان تنفيذ القرارات والعمل على الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء، إضافة إلى تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على كل من لا يلتزم بتنفيذ حكم قضائى التى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة