طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد، بإلزام الجهات الإدارية فى قانون المناقصات والمزايدات الجديد، باللجوء إلى الإتحاد المصرى لمقاولى البناء، فى حال عدم التزام المقاول بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، أو الإخلال ببنود التعاقد، وذلك قبل اتخاذ إجراءات حياله، لمعرفة أسباب التعثر والتحقيق بها للحفاظ على حقوق مختلف الأطراف .
وأوضح المهندس داكر، أن شركات المقاولات تواجه فى بعض الاحيان ظروفاً خارجة عن إرادتها تسهم فى التأثير سلبياً على معدلات تنفيذ المشروعات وتلجأ جهات الاسناد الى اتخاذ اجراءات إدارية من فرض غرامات على الشركات أو سحب الاعمال دون مراعاة تلك الظروف، لافتا إلى ان الغرض من قانون المناقصات والمزايدات الجديد المساواة بين المقاول وجهات الاسناد فى الحقوق والواجبات وتلافى سلبيات القانون رقم 89 لسنة 1998 والذى أضر بحقوق المقاولين وجعلهم الطرف الأضعف فى العلاقات التعاقدية .
وطالب عبد اللاه بإضافة بعض البنود والتعديلات على مشروع القانون الجديد مقترحاً اضافة بعض التعديلات على 6 مواد وهم المادة 9 الفقرة "ب" والمواد 27 ، 31 ، 33 ، 34 ، 37 .
وشدد على ان هناك 4 بنود يجب اضافتها للقانون ومنها حظر استخدام جوازية الطرح بنظام المناقصة المحدودة بدعوة الشركات لاكثر من مناقصتين متتاليتين الا فى حالة قصور طبيعة النشاط ، وانه فى حال اقرار مدد اضافية للاعمال من جهة الاسناد او من مجلس الوزراء تطبق تلك المدد دون العرض على ادارة الفتوى ، كما تشكل لجنة فض المنازعات التى تنشأ بين جهات الاسناد والمتعاقدين داخل كل وزارة او هيئة تخضع لاحكام القانون برئاسة رئيس ادارة الفتوى بالوزارة وتكون لقرارتها الصفة القضائية فى الالزام ، و لابد من الزام الجهات الادارية باخطار الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد باى قصور فى التنفيذ من طرف المقاول للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة