قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش قريبًا مشروع قانون تقدم به النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة، بشأن إعفاء المصانع العاملة من الضرائب العقارية ومُضاعفتها على المصانع المغلقة والمتوقفة.
وأوضح سمير، لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا للقانون الحالى فإنه يُستحق نسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الصناعية كضريبة عقارية، لافتًا إلى أن الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية موجودة ولكن ليس فى كل دول العالم.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن المصانع تدفع 5 أنواع من الضرائب إلى جانب التأمينات، منها كسب عمل، وخصم وإضافة، وضريبة دمغة والقيمة المضافة، بالإضافة إلى تأمينات العاملين.
وأشار المهندس أحمد سمير، إلى أن القانون المُقترح والمنتظر عرضه على اللجنة يستهدف إلغاء الضريبة العقارية على المصانع العاملة التى تمتلك رخصة تشغيل وبطاقة ضريبية وسجلاً تجاريًا وفاتورة كهرباء، وفرض ضريبة قدرها 20% على المصانع المتوقفة، لافتًا إلى أن ذلك يُساهم فى توفير الأراضى الصناعية ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.
كما أكد "سمير"، ضرورة إعادة النظر فى طريقة حساب الضريبة العقارية على المصانع، قائلاً "طريقة حساب الضريبة مُجحفة وتحتاج إلى إعادة نظر، واحتسابها يجب أن يكون على أساس المساحة المُستغلة فى الإنتاج وليس المساحة الكلية للمصنع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة