أقام أحمد عبد الحليم المحامى وكيلا عن محمد مرجان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بتفسير الحكم الصادر لصالحه بإلزام وزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاته لدى دولة قطر بموجب عقد العمل الموقعة بينه، وبين عبد الله بن خالد بن حمد آل ثان، مع بيان ما هى الآثار المترتبة عليه.
حملت الدعوى رقم 14064 لسنة 72 قضائية، واختصمت كل رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير القوى العاملة والاتحاد العام.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزير الخارجية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدخل لصرف مستحقاته لدى الأمير القطرى، مع التعويض عن الأضرار، وبالفعل صدر حكم لصالحه بإلزام الخارجية، وجاء الحكم محمل بإزالة الآثار مع رفض شق التعويض، حيث أن الآثار بمثابة تعويض عما حدث له وهو ما يحيط الحكم بغموض يستوجب التفسير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة