أعلنت النائبة جواهر الشربينى موافقتها على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من حيث المبدأ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره، لافتة إلى أنها فى عام 1993 تقدمت بطلب للتأمين الصحى على الفلاح وفى عام 2014 صدر القانون، قائلة "واليوم نحن بصدد قانون التأمين الصحى الشامل على السواق والعامل والكادح اللى مش لاقى حد يديله برشامة، ولابد من مراعاة اختصار فترة تطبيق المنظومة".
من ناحيته قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو البرلمان أن قانون التأمين الصحى الشامل هو ثورة فى الرعاية الصحية مثل الثورة التى قادها البرلمان فى قوانين الاستثمار والشباب والتراخيص الصناعية، قائلا "وهو هدية للشعب المصرى وقانون إصلاح صحى كامل".
وأوضح أبو العلا إلى أن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون موجودة فى لجنة الشئون الصحية بملخصها، لافتا إلى أنه كان من السهل إقرار الحد الأدنى وحد الإعفاء من اللجنة إلا أنها قررت تركها للجنة مشكلة من وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى والجهاء المركزى للتعبئة والإحصاء لتحديد غير القادرين.
من ناحيته قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه طبقا للدستور فإن قانون التأمين الصحى الشامل هو التزام دستورى، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية معروفة أنه إذا كان هناك إلزام دستورى فلا حديث من حيث المبدأ، مضيفا "ومع ذلك استغرقنا الكثير من الوقت للحديث فيه من حيث المبدأ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة