تسلم قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، قانون تعديل أحكام المحاكم الاقتصادية، والذى وافقت الحكومة على تعديلاته، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ووضعه فى شكله النهائى بما بتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا .
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجنة من مستشارى القسم لمراجعة مشروع القانون وتعديلاته، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته، وذلك لأنه يمثل أهمية كبيرة من توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر، لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
