قانون المرور الجديد يتصدى للمخالفين.. مصدر أمنى: سيتم تحديث أسطول النقل الجماعى بعد إلغاء تراخيصه لمرور 20 عاما.. ويؤكد: السيارات الملاكى لن يتم المساس بها.. والقانون هدفه التنظيم الهيكلى وليس فرض عقوبات فقط

-إنشاء محطات فحص فنى إلى بالمحافظات بدلا من الفحص اليدوى داخل الوحدات

-إلزام السائق بإجراء تحليل للكشف عن متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة ليتم استخراج الرخصة

تنتظر إدارات المرور بجميع المحافظات إقرار قانون المرور الجديد الذى سيساهم فى الحد من الفوضى التى نراها على الطرق من سرعات زائدة أو القيادة بدون رخص أو السير عكس الاتجاه بعد إقرار مجموعات من المخالفات المرورية التى ستصل إلى 20 ألف جنيها وحبس المخالف إلى مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، أن قانون المرور الجديد سيساهم فى الحد من حوادث الطرق وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور ويعد نظام النقاط المرورية مقسم إلى 5 شرائح توجد بها مجموعة من المخالفات المرورية، التى تم وضعها، بحسب قوة المخالفة، وجسامتها يتم توقيعها على المخالفة وهى نظام رادع يحتم على سائقى السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور لأنه يتم من خلالها استنزاف النقاط المتواجدة مع السائق.

ولفت اللواء مدحت قريطم، إلى ضرورة تدعيم إدارات المرور كافة الإمكانيات المادية اللازمة لتأمين الطرق بكثافة للحد من الحوادث، مع نشر الكاميرات اللازمة والقوات على الطرق، التى لا يوجد بها وسائل فعالة، موضحا أنه بمجرد تطبيق قانون المرور الجديد مع تدعيم الطرق الرادارات، ستحد من نزيف الأسفلت لوجود مواد رادعة تلزم سائقى السيارات بها حرصا على سلامتهم وتأمين رحلاتهم الخارجية والداخلية فى المدن.

وأشار مساعد الوزير للشرطة المتخصصة سابقا، إلى أن إلزام السائق بإجراء تحليل للكشف عن متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة ليتم استخراج الرخصة سيقلل من وقوع الحوادث التى يفقد التركيز بسببها أثناء القيادة موضحًا أن قانون المرور الجديد سيساهم فى أحداث طفرة فى منظومة المرور، نظرا لأن من قاموا بوضعه متخصصون فى المرور، ووضعوا تلك المواد للعمل على تدعيم قطاعات المرور، وتم وضع مواد مغلظة فى القانون للحد من الحوادث وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لأنه حالة التزام السائق بالقواعد لن يتركب خطأ فى القيادة يساهم فى وقوع أى حاد.

كما أكد اللواء مصطفى درويش مدير المرور السابق أن قانون المرور الجديد سيساهم فى قفزة جديدة فى قطاع المرور لأن هناك مواد ستساهم فى الحد من الحوادث وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور وبعد تخصيص نسبة من المخالفات المرورية ستسمح لتدعيم معدات وتركيب كاميرات حديثة أعلى الطرق للمراقبة ورصد المخالفات بكل الطرق ليتم الاستغناء عن العنصر البشرى.

وأشار مساعد الوزير السابق، إلى أن تعاطى المواد المخدرة لقائدى السيارات بالطرق يساهم فى ارتكاب أخطاء أثناء القيادة تؤدى إلى وقوع عدة حوادث مرورية، موضحًا أنه كلما تعاطى السائق للمخدرات قل تركيزه، مشيرًا إلى أن نسب تعاطى المخدرات تتراجع كثيرًا بسبب الحملات المرورية واتخاذ النيابة لإجراءات قانونية قوية ضد المتهمين.

و كشف مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد لم يتم تطبيقه حتى الآن أو الاتفاق على جميع مواده والبنود المتواجده بداخل القانون، ومازال تحت المراجعة فى مجلس الدولة، وتم إرساله إلى وزارة الداخلية، لتغيير بعض المسميات والمصطلحات، وتم إعادته مرة آخرى إلى المجلس، ليتم التوافق على مواده، ثم يتم إرساله إلى الحكومة، ثم يتم رفعه لمجلس النواب لمناقشته ثم إصداره.

وأضاف المصدر أن القانون المرور الجديد يحتاج إلى مدة لا تقل عن 3 سنوات ليتم إصداره لحين انتهاء البنيه التحتية اللازمة لتنفيذه لأنه يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات منها إنشاء قاعدة بيانات جديدة ليتم استقبال كافة المخالفات عليه كما سيتم إنشاء محطات للفحص الفنى الآلى ليتم الاستغناء عن الفحص اليدوى الذى يتم إجرائه داخل الوحدات وهو ما يحتاج وقت طويل ليتم تخصيص قطع اراضى فى المحافظات لإنشائها.

وأشار المصدر إلى أنه لن يتم إلغاء السيارات الملاكى التى مضى على صنعها 20 عاما وهو عارى من الصحة تمام لأن مقترح القانون فقط لمركبات النقل الجماعى للركاب بالآجر (الأجرة والأتوبيسات) حيث لن يتم ترخيصها بعد مرور 20 سنة على صنعها لأسباب كثيرة منها انتهاء العمر الافتراضى لتلك المركبات نتيجة ساعات تشغيل طويلة على الطرق دون مراعاة إجراء صيانة دورية لها وتكرار حوادث الطرق وتدهور معدلات الآمان وهو ما يتسبب فى ارتفاع نسبة الحوادث بشكل يومى وفقدان ضحايا ومصابين.

واستطرد المصدر أن من أسباب منع ترخيص سيارات الأجرة زيادة تلويثها للبيئة نظرا لاستخدام السولار وزيادة الأدخنة التى تخرج منها وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال وتأثيرها على الحركة المرورية مضيفا أن المواطنين يستقلون سيارات الأجرة بضمان الدولة التى تراعه أما السيارات الملاكى فبضمان مالكها وهو ما يعنى ضرورة تحديث أسطول النقل الجماعى وهو تحدى كبير ستقوم به الدولة للحد من الحوادث.

وأوضح المصدر، أنه تم وضع العديد من الضوابط اللازمة حتى لا يضار أصحاب سيارات الأجرة قبل تنفيذ القرار منها أن الحكومة ألزمت نفسها بألا يتم التطبيق إلا بعد اتخاذها للإجراءات الكفيله بذلك والتى منها إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط ووضع آلية والتصرف فى المركبات التى تخرج من الخدمة لذلك يجب أن يطمئن مالكى مركبات النقل الجماعى للركاب أن القانون يضمن ألا تضاروا ولا تتسببوا فى ضرر الغير.

وأكد المصدر أنه سيتم وضع الكثير من الالتزامات على الجهاز الإدارى فى الدولة بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم لتكون بمواصفات كودية وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسيه لمعاملات أمان المركبات سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون كما تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق وخصوصاً المشاة وذوى الإعاقة ووضعت ما يلزم لحمايتهم مع تخصيص صندوق ليتم اجراء أعمال إصلاح بشكل دورى للطرق من خلال المتابعة بشكل دائم.

وأوضح المصدر، أن القانون هدفه التنظيم البنائى والهيكلى لمنظومة المرور وليس فرض عقوبات وتحصيل أموال وما يثار حول العقوبات التى تصل إلى أكثر من 20 الف غير صحيح وتعد محض افتراءات ومبالغات ومغالطات ليس لها أساس من الصحة موضحا أنه سيتم عرض جميع مواد القانون تفصيلا أثناء مناقشته فى مجلس النواب وفى حالة عدم التوافق سيتم تعديل أى مواد من شأنها الضرر بأى مواطن لأن القانون هدفه إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور فقط.