تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الدعوى المقامة من وزير التضامن الاجتماعى وتطالب بحل جمعية تعليم طب الأسنان.
كما تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء نظرالدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، وتطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة.
اختصمت الدعوى الأولى ورقمها 3451 لسنة 72 ق محمود أحمد رياض وطالبت بحل الجمعية العمومية لتعليم طب الأسنان المشهرة برقم 5058 لسنة 2011 التابعة لإدارة النزهة الاجتماعية .
واختصمت الدعوى الثانية ورقمها 45383 لسنة 70 ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائى و دفع خالد على محامى مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التى يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.
