أكد النائب محمد حمدى دسوقى، عضو مجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، أنه قدم طلب إحاطة حول التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين، عقب زيارة تمت لهذا المكان، موضحا أن مركز خدمات المستثمرين يعد واجهة مشرفة ولكن لا بد أن يكون الأداء مكتملا وفق القانون والدستور بأن تتواجد كافة الجهات الواردة فى هذا المركز.
وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن قانون الاستثمار ينص على تواجد 70 جهة فى مركز خدمة المستثمرين ويوجد حاليا ما يقرب من 30 جهة وبالتالى من حقنا تقديم طلبات إحاطة لكى تكون كل الجهات ممثلة، مشددا على أن من حق النواب تقديم كافة الأدوات الرقابية مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها.
وأوضح "دسوقى" أن طلب الإحاطة يأتى فى إطار تقديم المساعدة من قبل النواب لتحسين الأداء عقب إقرار القانون رافضا ما أعلنته الدكتورة منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بأن الأمر يأتى فى إطار محاولات الهدم والتشكيك.
يذكر أن 4 نواب من البرلمان قدموا طلبات إحاطة بشأن التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين وفقا لما ورد فى نص المادة 21 من قانون الاستثمار.
