قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الأدوات الرقابية والتشريعية لأعضاء البرلمان هى عين الشعب ويديه فى إصدار التشريعات والرقابة على الحكومة للعبور بالحالة الاقتصادية الحالية إلى بر الأمان.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه فوجئ بتصريحات على لسان منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تتهم فيه بعض الإجراءات البرلمانية التى تخص تقاعس الجهات الحكومية المختلفة عن التواجد داخل مركز خدمة المستثمرين وتصفها بأنها محاولات للهدم، مستطردا "إذا لم يكن لدينا أخطاء ونعترف بها، فما هو السبب وراء تعطل تدفق الاستثمارات المباشرة فى مصر حتى الآن رغم صدور قانون الاستثمار".
وأضاف "فؤاد" فى بيان له اليوم، أن من الواضح أن منى زوبع لا تعلم أن النواب لديهم واجب تشريعى ورقابى، ولا يجوز التهكم على أى إجراء برلمانى، متعجبا من تطوع المسئولة بالرد إعلاميا على طلبات إحاطة لم تكن معنية بها أو موجهه لوزارتها بالأساس.
وتابع: "حينما تتحدث رئيس هيئة الاستثمار عن استثمارات قيمتها 40 مليون دولار وكأنها حدث جلل، فهذا يبلور أنها لا تدرك حجم التحديات الحقيقية التى يتطلبها تحقيق رقم الـ10 مليار دولار استثمارات".
وأوضح "فؤاد" أن منى زوبع تتحدث عن إدارة الاستثمار فى مصر بشكل مثالى دون الالتفات للإجراءات الإدارية المعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية التى تساعد فى تفخيخ قانون الاستثمار الجديد وتحويله من تشريع جيد يجب استغلاله إلى قانون وضعى معطل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة