كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة لا تمول من الدولة بل من إيرادات المحامين العاملين بالمحاكم والاشتراكات السنوية فقط، مشددا على وجود حالة تضخم عددى بالمحامين وسوق العمل فى المحاماة لا يستوعب الـ30 ألف محام سنويا من كل كليات الحقوق الموجودة بالبلد، التى لا لزوم لأغلبها، مضيفا: "عدد المحامين بلغ الآن 600 ألف محام".
وأضاف "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أقل من ربع عدد المحامين هم العاملون فعليا فى حين يستفيد الباقون من زملائهم العاملين، وتابع: "مواردنا الذاتية لا تكفى لسداد الاستحقاقات والالتزامات الأساسية للمحامين.. وهى المعاش والعلاج.. ما يعمل فى المحاماة فعليا عدد يقل عن الربع وأقل من 150 ألف محامى".
واستطرد قائلاً: "150 مليون معاشات المحامين سنويا، ومثلها للعلاج، وهذا المبلغ يضخه 140 ألف محام دمغة وأتعاب محاماة عاملين فعليا.. أى كل محام يشتغل بالمحاماة بيسدد لـ3 آخرين قاعدين فى بيوتهم مستحقاتهم، رغم إنهم يعملون فى وظائف أخرى أو أعمال حرة أو لا يعمل أو مسافر خارج البلاد".
وأكد نقيب المحامين أن مجلس النقابة الحالى لا يوجد به عناصر تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذى مكننا من مراجعة شروط القيد بما يخدم المهنة، متابعا: "ضبط الجداول والإصلاح الحالى يعد إعادة لبناء نقابة المحامين مرة أخرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة