أكد النائب علاء عابد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار و رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل مواد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية بالتزامن مع مناقشته مشروع قانون الحكومة باللجنة التشريعية .
و أوضح ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن التعديلات تشمل ضوابط للحبس الاحتياطي وتحديد مدد للمحاكمات الجنائية أقصاها ستة أشهر، أما قضايا الجنح والأحوال الشخصية فيكون أقصى مدة لها وفقًا للتعديلات المقترحة ثلاثة أشهر.
و أشار إلى أنه سيدرج بمشروع قانون بدائل للحبس الاحتياطى منه الإقامة قيد نظر القضية والغرامات المشددة، فى بعض الحالات عدا القضايا المُتعلقة بالإرهاب أوالقتل أو البلطجة ، موضحا أن عدد المحبوسين احتياطيا بجميع السجون يُقدر 16 ألف بواقع (30%) من إجمالى المساجين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة