تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة العديد من الانتقادات فى أغلب دول العالم، بسبب المحتوى غير اللائق الذى ينشر من خلالها، مثل التحريض على العنف ونشر خطاب الكراهية والترويج للأفكار العنصرية، الأمر الذى دعا كثيرا من الدول لدراسة طرق التصدى لهذا الأمر، وكانت بريطانيا من أبرز تلك الدول.
أوصت لجنة برلمانية بريطانية بأنه يجب على شركات التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك ويوتيوب تحمل مسئولية المواد التى يستضيفونها عبر منصاتهم، ومعاقبتهم من خلال الغرامات أو الملاحقة القضائية إذا لم يزيلوا المحتوى العنصرى أو المتطرف أو الذى يحوى اعتداء جنسيا على الأطفال.
فيس بوك
وعدت اللجنة بأنه سيكون هناك دفعة لتغيير القوانين للتأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعى تتحمل مسئوليتها كوسيلة إعلامية وليست منصة اجتماعية فقط، وهكذا ستكون مسئولة عن أى محتوى غير قانونى ينشر عبرها، وهذا من شأنه إعادة النظر إلى الشركات كناشرين ومنعهم من وصف أنفسهم بأنهم منصات اجتماعية فقط.
وذكرت صحيفة "التايمز" أن لجنة المراقبة المستقلة للأخلاق التابعة لرئيسة الوزراء "تيريزا ماى" ستدعو إلى تشريع جديد لضمان أن المواقع التى لا تمتثل للقواعد العامة التى تضعها البلاد، ستخضع للعقاب المناسب، بالإضافة إلى مراقبة السرعة التى يتم بها إزالة المنشورات الهجومية أو التشهيرية.
وسلط التقرير الضوء على ما تعرض له السياسيون من مضايقات بصورة روتينية خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإلى أى مدى كان لمواقع مثل فيس بوك تأثير كبير على هذه العملية السياسية.
وقال رئيس اللجنة، لورد بيو فى وقت سابق، إنهم غير راضين عن رد فعل الشركات على المحتوى المسىء، حيث لم يتم إزالة المنشورات التى تضم محتوى مخالف بشكل سريع، وواجه كلا من يوتيوب وفيس بوك انتقادات متكررة لفشلهما فى إزالة المحتوى المسىء أو العنصرى أو المعادى للسامية.
وقال "تونى يافا" من مكتب المحاماة Foot Anstey لصحيفة التايمز، إن التغيير فى القانون يعنى أنه سيتم رفع مجموعة من القضايا الجديدة الجنائية والمدنية على الشركات التكنولوجية العملاقة حال عدم اتباع القوانين الجديدة، وهذا لأنه سيعاملهم كناشرين وليست منصات عادية.
يوتيوب
جدير بالذكر أن هناك نقاشا واسعا للإجابة عن السؤال الأهم وهو : "ها شركات مثل فيس بوك ويوتيوب مجرد منصات اجتماعية أم ناشرين؟"، ففى حال النظر إليها باعتبارها مجرد مواقع اجتماعية فلا يمكن تحميلهم مسؤولية ما يفعله المستخدمون، ولكن إذا تم تصنيفها على أنها ناشرة فإنها ستخضع لما يخضع له الناشرون التقليديين.
كما سبق وأن حاول المدير التنفيذى لشركة فيس بوك "مارك زوكربيرج" الدفاع عن الموقع ورفض فكرة اعتباره ناشرا، وقال إن الموقع يستضيف الأخبار ولكنه لا يقوم بإعدادها، كما تم تغير بعض السياسات من أجل التصدى للمحتوى غير اللائق على الموقع خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن ألمانيا تعمل على إصدار قانون جديد من شأنه تغريم مواقع التواصل الاجتماعى ما يصل إلى 50 مليون يورو فى حال عدم الإسراع فى إزالة المحتوى المتطرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة