برلمانى ينتقد عدم مناقشة مشروع قانون التعليم الموحد حتى الآن باللجان

أكد النائب محمد على عبد الحميد ، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أنه تقدم منذ دور الانعقاد السابق بمشروع قانون التعليم الموحد، و الذى ينص على خضوع كل المؤسسات التعليمية فى مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تعاونية، لكل أحكام ونصوص القانون دون تميز، ما يجعل كل المؤسسات التعليمة فى مصر متساوية فى الموقف القانونى، ويحكمها قانون واحد، ما عدا المدارس الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلك الدبلوماسى والقطاع القنصلى الأجنبى  

و لفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ، فى تصريحات صحفية ، أن مشروع القانون حتى الآن حبيس الأدراج ولم يفرج عنه، مستنكرا عدم مناقشته حتى الآن باللجان النوعية المختصة ، مؤكدا أن أن مشروع القانون الذى يحمل اسم "قانون التعليم الموحد"  تضمن 169 مادة، تشمل كل جوانب العملية التعليمية وكل مراحل التعليم قبل الجامعى فى مصر.

وعلى صعيد تبعية المدارس والمؤسسات التعليمية، ألزم مشروع القانون بنقل تبعية كل المدارس المتواجدة فى مصر، والتى كانت خاضعة لإشراف هيئات أو مؤسسات أخرى، إلى وزارة التربية والتعليم، لتكون هى المسؤول الوحيد عن وضع سياسات التعليم، على أن تعرضها بعد ذلك على مجلس النواب. 

وطالب مشروع القانون، بضرورة إنشاء مجلس لتخطيط التعليم قبل الجامعى، يتولى وضع الخطط لتنفيذ رؤية ورسالة التعليم التى يقرها مجلس النواب، إضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية لشؤون التعليم الجامعى، والذى يتمثل دوره فى مراقبة مدى التزام الهيئات التنفيذية بمتابعة وتنفيذ الخطط وفقًا لرؤية البرلمان.