حصل "اليوم السابع" على نص قرار المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بإحالة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية وآخرين للمحاكمة العاجلة.
وجاء نص قرار المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات، أمن الدولة العليا بإحالة كلا من سعاد عبد الرحيم الخولى 63 سنة، نائب محافظ الإسكندرية، وأيمن عبد الجواد بريك 30 سنة، مالك بمشروع واحة خطاب للماكولات البدوية، وإدريس عبد الجواد 48 سنة محامى ومالك بمشروع واحة خطاب، والسيد إبراهيم عوض الله 56 سنة رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وإنشاء ورصف الطرق، وشدوى خيرى فؤاد 43 سنة مالكة مؤسسة مارينا للتجارة والاستيراد، وجهاد أحمد الطنطاوى 56 سنة العضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، وأكرم عبد المعطى 46 سنة مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية فى القضية رقم 20542 لسنة 2017 جنايات قسم المعادى والمقيدة برقم 4517 لسنة 2017 كلى جنوب القاهرة والمقيدة برقم 851 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وذكر أمر الإحالة أولا: أن المتهمة الأولى، بصفتها موظفة عمومية "نائب محافظ، الإسكندرية" رئيس اللجنة العليا لتقنين أوضاع التعديات على الأراضى بمحافظة الإسكندرية، المشرف على برنامج مشروعك، طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها وللإخلال بواجباتها، بأن طلبت وأخذت من المتهمين الثانى والثالث مبلغ عشرين ألف جنيه مصرى ومأكولات بقيمة سبعة عشر ألفا ومائتين وخمسين جنيها مصريا على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبان مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية والمشويات "الواحة الغربية"، وإجراء المعاينات عليها لعدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه بموجب محرر زور على محرره أثبت فيه، بالإضافة إلى عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
ثانيا: بصفتها نائب محافظ الإسكندرية أخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الرابع مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرى ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة مائتى وخمسة وآلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة، وأخذت منه مبلغ الخمسمائة ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربع طوابق بالعقار ملكيته "السراية رويال بلازا" الكائن بطريق الجيش قسم أول الرمل.
ثالثا: بصفتها نائب محافظ الإسكندرية طلبت وأخذت لنفسها عطية لاستعمال نفوذ حقيقى للحصول من سلطة عامة وجهة خاضعة لإشرافها على أعمال وخدمات بأن طلبت وأخذت من المتهمة الخامسة قلادة ذهبية قيمتها سبعة آلاف وثمانمائة جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى حى العجمى وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية لإنهاء أعمال رصف وإنارة الطريق المؤدى لمسكن المتهمة الخامسة بشارع بيانكى بحى العجمى وخدمات النظافة بمحيطه.
رابعا: بصفتها نائب محافظ الإسكندرية طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيقتها بأن طلبت وأخذت من المتهم السادس إقامة لها وأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن المملوك له، قيمتها تسعة وعشرين ألف وخمسمائة جنيه مصرى على سبيل الرشوة، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية الداون تاون، وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح تمهيدا لتحديد التعاقد معه.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا فى أمر إحالتها للمتهمين الثانى والثالث والرابع والسادس، بأنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن قدما للمتهمة الأولى عطايا الرشوة.
والمتهمة الخامسة قدمت رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذ حقيقى للحصول من سلطة عامة وجهة خاضعة لإشرافها على أعمال وخدمات بأن قدمت للمتهمة الأولى عطية الرشوة.
وأوضح أمر الإحالة للمتهم السابع بصفته صاحب وظيفة عمومية مدير إدارة شئون البيئة بمحافظ الإسكندرية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى محرر رسمى بأن ارتكب تزوير فى محضر معاينة مشروع واحة خطاب الغربية للماكولات البدوية والمشويات، كتب بمعرفة مسئول بإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بأن أضاف إليه بعد تحريره والتوقيع عليه من محرره حرف "س" لكلمة "ينتيم" الواردة بعبارة "توجد بيارة يتم كسحها بصفة دورية"، واستعمل محرر مزور وهو يعلم تزويره بأن استعمل محضر المعاينة من أجله وقدمه لجهاز البيئة مع علمه بتزويره.
ونسب أمر الإحالة للمتهمة الأولى نائب محافظ الإسكندرية اشتراكها بطريق التحريض فى ارتكاب جنايتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله، بأن حثت المتهم السابع على ارتكابها وتغيير الحقيقة فيه، فتمت الجريمة.
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت نيابة أمن الدولة العليا أولا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين مع استمرار حبسهم، ثانيا بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
ومن جانبه قال المحامى بالنقض محمد زين، دفاع نائب محافظ الإسكندرية السابق، إن أمر الإحالة الصادر بنيابة أمن الدولة العليا قد اشتمل على جميع الوقائع المنسوبة لموكلته، والتى جاءت على خلاف ما أثير فى وسائل الإعلام فور ضبطها.
وأوضح زين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أمر الإحالة نفى الادعاءات التى أثيرت حول ضبطها برشوة مليون جنيه وذهب وألماظ وعقارات، وأنها أهدرت على الدولة عشرة ملايين جنيه.
وأضاف زين أن موكلته لم يتم توجيه أى اتهامات لها خلال مسيرة عملها سواء كنائب محافظ أو فى الطب البيطرى، ولم يتم إجراء تحقيق إدارى معها منذ فترة توليها لعملها.
واختتم دفاع سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية السابق حديثه مؤكدا أن جهاز الكسب غير المشروع لم يستدع موكلته للتحقيق معها.
ننشر أمر إحالة نائب محافظ الإسكندرية للجنايات
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
تحيا النيابه
😎
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
تفو عليكي يازبالة
لازم الناس تشتمها وتجرسها علشان تعرف انها انسانة قذرة ، اللي يرتشي ويستعمل نفوذة يبقي زبالة الناس تمشي تتف عليها ، لازم يكون فية حراك مجتمعي لان الناس دي بقت عينيهم قوية في الغلط ، زي الحرامية زمان لما كانوا يخافوا عيون الناس لازم زيادة الوعي، رفض الغلط والتبليغ عنة ولفظ المخطئين وعدم تقبلهم في المجتمع حيعمل سياج يخللي الغلطان يفكر مليون مرة ، زي ماالسلافيين عاملين حظر عن الفنانين لما يتعروا ولا يشربوا سجاير طب ماتيجي تغير ونروح للمفسدين والمخربين في اقتصاد البلد بياعين الزمم والضمائر ،،، ولا اية
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن سكندرى
يوجد بالاسكندرية اسؤ من ذلك...
بعض كبار الموظفين يشاركون الدولة فى ايراداتها بالحصول على نسب مئوية من ايرادات الجهة الحكومية التى يعملون بها وبعضهم يحصل على نسب مئوية ومكافئات وحوافز من الجهات الاخرى وكل شيئ رسمى لدرجة ان جهة معروفة بفرض رسوم جباية كبيرة على المواطنين نظير اداء الخدمة يتم توزيع وتبديد الايراد على كل من هب ودب لتأمين وجودها وحماية العاملين بها من المسائلة واصبحت شوكة فى ظهر الاسكندرية وعلى عينك ياتاجر..انشر ياسابع يمكن حد يتحرك.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله المصري أدم
لا قضاء علي الفساد إلا بمشاركة المواطن
رغم ما أنعم الله سبحانه وتعالي به علي مصر من كنوز وثروات لا تتوافر للكثير من الدول "الثريه" ! , يعاني الكثير من المصريين الحاجه والعوز بسبب فساد ذمم مرضي بداء "السرقه" في كل مجالات الحياه : رشاوي , مغالاه في هامش الربح , تدني أجور عاملين , تعمد وجود خلل في تنفيذ الخدمات والأعمال "بكافة المهن", نصوص عقود غير عادله و"مجحفه" لحقوق المنتفعين , الغش والتدليس في الدعايه للخدمات والسلع , إستحداث وإضافة "بنود خدمات ومهمات وهميه" لزيادة قيمة مطالبات وفواتير صادره من جهات حكوميه وخاصه ! , . . . . الكثير والكثير والكثير من وسائل وحيل سرقه الدوله والمواطن . لاسبيل إلي القضاء عليها إلا بتوعية وضرورة تعاون المواطن مع الأجهزه الرقابيه والمختصه بمحاربة الفساد بالدوله .