قال المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى عرقلت سفر 9101 من مرضى القطاع المحولين للعلاج فى المستشفيات الإسرائيلية أو فى مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، من أصل 19562 طلب تصريح للعلاج، أى ما نسبته (46.5%) من إجمالى الطلبات المقدمة، خلال الفترة ما بين 1/1/2017 وحتى 30/9/2017.
وتناول المركز، فى تقريره الذى أصدره اليوم تحت عنوان "المساومة على الألم"، القيود التى تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلى، وحرمان الآلاف من مرضى القطاع من تلقى العلاج فى الخارج.
وتعرض التقرير إلى مجموعة المعيقات التى تعمد سلطات الاحتلال من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من العلاج فى الخارج (إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والدول المجاورة)، أهمها: حرمان المرضى من السفر دون إبداء أسباب، وحرمانهم من السفر لأسباب عائلية؛ واعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون "ايريز"، وابتزازهم ومساومتهم على التعاون مع الاحتلال، والتحقيق معهم ومرافقيهم، والتأخر فى الرد عليهم، وعدم الاهتمام والاكتراث بمواعيد علاجهم، إضافة لفرض قيود مشددة على مرافقى المرضى، ومساندة القضاء الإسرائيلى لممارسات السلطات المحتلة الخاصة بمنع علاجهم.
وعزت سلطات الاحتلال رفض طلب 579 مريضاً لأسباب أمنية (2.9%)، ولم ترد على 407 طلبات (2%)، وأخرت الردود (تحت الدراسة) على 7,179 مريضاً (36.6%)، فيما طلبت السلطات المحتلة من 90 مريضاً تغيير مرافقيهم (0.4%)، وتأخر سفر 846 مريضاً (4.3%) بذرائع مختلفة.
ويشير التقرير إلى أن القانون الدولى الإنسانى "اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافى الملحق لعام 1977" يكفل الحقوق الصحية للمدنيين بشكل عام، ووفر حماية خاصة للجرحى والمرضى على وجه الخصوص، كما كفل القانون الدولى لحقوق الإنسان حق المرضى فى الوصول للخدمات الصحية والعلاج من خلال مجموعة من الصكوك الدولية، ومنها: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى (1965).
وأكد التقرير أن السماح لكل مريض بالوصول للعلاج الذى يحتاج إليه من مسؤوليات إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة، كونها قوة احتلال بموجب القانون الدولي.
ووفقاً للتقرير، يُعتبر تحلل السلطات المحتلة من مسؤولياتها تجاه سكان القطاع انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل من أجل التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التى تتبعها بحق مرضى قطاع غزة؛ وإزالة المعيقات التى تتبعها، وتعمد من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من السفر للعلاج فى الخارج.
