أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه لا بد وأن نعترف أن ملف الدواء فى مصر يعانى الأمرين منذ عامين بسبب عدم الفهم الجيد لهذا الملف، ونحن قادمون على أزمات فى المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من أزمة البنسلين سندخل فى أزمة جديدة، والصيادلة يعلمون ذلك ولن يقوم هذا الاعوجاج إلا هيئة دواء مصرية إسوة بباقى الدول، ولا توجد دولة ليس لديها هيئة دواء سوى مصر، على الرغم من أن هناك 4 مشاريع لهيئة الدواء فى لجنة الصحة، ونتمنى سرعة مناقشتها واعتمادها.
واستطرد مرشد، أن القضية هى انتزاع الإدارة المركزية للصيادلة من وزارة الصحة وهو الجزء الوحيد المربح بالوزارة، وهو جزء تمويلى لوزارة الصحة، ويصعب على وزراء الصحة المتتالين انتزاع الجزء من الوزارة لأنه يمولهم رغم أنهم لا يهتمون به.
وقال مرشد إن هناك حلا لإنقاذ هيئة الدواء فى مصر، مناشدا رئيس ائتلاف دعم مصر بأنه لا سبيل لإنقاذ هيئة الدواء إلا بالدعم الصريح لشركات قطاع الأعمال لتوفير الدواء فى مصر، مؤكدا أن الشركات خسرت وما زالت تخسر بفعل فاعل، ولن تربح إلا بتجديد مجالس إدارتها وتجديد خطوط الإنتاج، ووضع تسعيرة للأدوية، مؤكدا أن تسعيرة أدوية شركات قطاع الأعمال تسعيرة سياسية ثابتة منذ عام 1995، قائلا: "مافيش دواء بـ3 جنيه و4 جنيه حتى اليوم، والمثيل له بـ300 جنيه، ومستحيل أن تتنفس هذه الشركات إلا بوضع تسعيرة خاصة بعيدا عن التسعيرات العشوائية التى توضع كل عام ولا تأتى بنتيجة".
وأضاف أن هناك 12 ألف صنف دواء والمتداول 6 آلاف نوع بالأسواق، متسائلا: لماذا لا نضع تسعيرات موحدة لهذه الأصناف بدلا من تطبيق زيادات خلال فترات متفاوتة؟
وطالب مرشد بتسعير الدواء من خلال لجنة الصحة وائتلاف دعم مصر، لافتا إلى أن الأوراق على مكتب رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال، قائلا: "ولا عمرهم قابلوا بعض ولا اتكلموا فى مشكلة الدواء لأن تقريبا الحكومة كلها مخاصمة بعضها".
وأكد مرشد أن الأطباء مهدور حقهم، وطالب بتمثيل نقابة المهن الطبية فى قانون التأمين الصحية السابق الصادر برقم 1209 من الرئيس عبد الناصر فى 1964، والذى شمل نقيب المهن الطبية ونقيب الصيادلة ونقيب أطباء الأسنان، والقرار الجديد لا يضم نقابات المهن الطبية، وهناك إصرار على تمثيل تلك النقابات.
وأضاف أن المستشفيات الحكومية الأقرب للحصول على الجودة من المستشفيات الخاصة، وجاهزة بكل المعايير العالمية وينقصها العنصر البشرى، وأى مستشفى جديد يبنى اعتبره إهدارا للمال العام، مضيفا أن هناك 3 قوانين للمسئولية الطبية على طاولة لجنة الصحة قيد المناقشة، وأحظى بشرف بتقديم مشروع قانون منصف للطبيب والمريض، حتى لا يظلم الطبيب والمريض، ولا يحبس طبيب على تقديمه خدمه طبية.
جاء ذلك خلال مشاركته على هامش مؤتمر افتتاح المقر الجديد لائتلاف دعم مصر بمحافظة الغربية، بحضور النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر رئيس اتحاد الصناعات، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس الائتلاف، النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للائتلاف، ونواب البرلمان بمحافظة الغربية، وأعضاء مكتب الائتلاف.
